نظمت الجمعية المغربية لصيادلة القطاع العام، اليوم السبت بمراكش، يومها الوطني الخامس حول موضوع "مسلسل الجهوية في نظام الصحة بالمغرب: حالة الأدوية والصيدلة". ويندرج هذا اللقاء ، الذي تميز بمشاركة حوالي 200 صيدلي يمثلون وزارة الصحة وأربعة مراكز استشفائية جامعية بالمملكة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علاوة على مؤسسات استشفائية عمومية، في سياق الخطاب الملكي السامي ليوم 3 يناير 2010 حول الجهوية المتقدمة. وحسب اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة، فإن تفعيل الجهوية في نظام الصحة، خاصة الجانب المتعلق بالأدوية، يستند الى مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من بينها قرار تعميم نظام التأمين الصحي على الأسر المعوزة، قبل متم السنة الجارية، مما يتطلب من وزارة الصحة وضع الآليات لاستيعاب الإقبال المرتفع على المستشفيات العمومية. وأشارت إلى العمل بمسلسل تفعيل الجهوية في النظام العمومي للصحة بدأ مع قرار الوزارة الوصية بتاريخ 18 شتنبر 2008، إحداث مديريات جهوية للصحة بكل جهات المملكة . وأكد رئيس الجمعية المغربية لصيادلة القطاع العام الدكتور عبد الحكيم زليم ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب شرع في مسلسل الجهوية والإصلاحات على جميع المستويات، مشيرا إلى أن صيادلة القطاع العام لن يدخروا جهدا لانجاح هذا الورش الكبير. وقال "إننا، كأعضاء بالجمعية المغربية لصيادلة القطاع العام ، بصدد دراسة الاجراءات والميكانزمات الواجب اتخاذها من أجل إعادة هيكلة هذا القطاع على المستوى الجهوي، خاصة في ما يتعلق بالتدبير الجيد للادوية، وارساء نظام مراقبة فعال، حتى يتمكن كل مواطن من الاستفادة من الادوية والمنتوجات الصيدلية خاصة الاشخاص المنحدرين من الاسر المعوزة " . ولاحظ السيد عبد الحكيم زليم أن هناك اهتماما، أيضا، بالاجراءات التي تم تبنيها لتحسين الولوج الى الادوية، معتبرا أن الجانب المتعلق بالادوية يبقى ذا أولوية في نظام الصحة وأن الولوج للخدمات الصحية يمر بالأساس عبر الادوية. وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول مواضيع "الجهوية الخاصة بنظام الصحة .. الحالة الراهنة والآفاق" و" التزود بالمنتوجات الصيدلية " و" الجهوية الخاصة بقطاع الصيدلة : من وجهة نظر الصيادلة".
