تشكل الأدوية مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي في المغرب، إذ مثلت سنة 2007 حوالي 40 % من تكلفة النظام الصحي المغربي، وبالمقارنة، ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) تبلغ هذه النسبة 18 %. وقد بلغت قيمة نفقات الأدوية بالمغرب، سنة 2008 ، مبلغا أدناه 12,25 مليار درهم، حيث روجت الصيدليات الخاصة 11 مليار درهم ، فيما بلغت فاتورة المستشفيات العمومية 750 مليون درهم. أما المراكز الاستشفائية الجامعية، فأنفقت 150 مليون درهم بينما سجلت صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي350 مليون درهم ، ولا يشمل هذا المبلغ نفقات بقية المشترين: المصحات، المستشفيات العسكرية.... وقد سبق لمنظمة الصحة العالمية سنة 2004 أن قدرت حجم السوق المغربي بحوالي 13,5 مليار درهم. كما كانت الأدوية، سنة 2008 ، أحد أكثر المكونات أهمية في نفقات التأمين الإجباري على المرض، بما يفوق 47 % من نظامي التغطية الصحية اللذين يدبرهما الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد عرفت هذه النسبة ارتفاعا ملموسا منذ سنة 2006 ويمكن أن تؤثر، على المدى المتوسط، بشكل سلبي على توازن التأمين الإجباري على المرض. وحسب المنظمة العالمية للصحة، فقد بلغ مجموع النفقات الصحية في المغرب 33.2 مليار درهم، سنة 2007 ، ويتحمل المرضى المغاربة ما يقارب 57 % من هذه النفقات بصفة مباشرة، في غياب تعميم نظام التغطية الصحية. بينما تسدد ميزانية الدولة 26 % من هذه النفقات وتتحمل التعاضديات والتأمينات الخاصة بقية الأتعاب. وهذه النسبة جد مرتفعة إذا ما قورنت بنسب البلدان المتقدمة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (% 20 )، مما يحتم علينا ، يقول التقرير، التركيز أكثر على سبل تحديد الأثمنة العمومية للأدوية في المغرب. وتبعا لذلك خلص التقرير إلى أن كلفة الأدوية في المغرب تعتبر جد مرتفعة بالمقارنة مع مجموع نفقات الصحة. وسواء تحملها المريض مباشرة أو عبر أحد أنظمة التأمين على المرض، فإن كلفة الأدوية بالمغرب تبقى جد مرتفعة. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع كلفة الأدوية بالمقارنة مع مجموع نفقات الصحة يسببه كذلك المستوى المنخفض لباقي المكونات: نفقات التطبيب، نفقات الاستشفاء...
