كشف تقرير نيابي حول ثمن الدواء بالمغرب أن قيمة نفقات الأدوية وصلت مبلغا أدناه 25 ر12 مليار درهم. وأفاد تقرير المهمة المنبثقة عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والذي قدم اليوم الثلاثاء أمام اللجنة, أن هذا المبلغ يتوزع على الصيدليات الخاصة ب 11 مليار درهم والمستشفيات العمومية ب 750 مليون درهم والمراكز الاستشفائية الجامعية ب 150 مليون درهم وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب 350 مليون درهم ولا يشمل هذا المبلغ نفقات بقية المشترين (المصحات, المستشفيات العسكرية). وأضاف التقرير أن سنة 2008 كانت أحد أكثر المكونات أهمية في نفقات التأمين الإجباري على المرض بما يفوق 47 في المائة من نظامي التغطية الصحية اللذان يدبرهما الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي, والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤكدا ان هذه النسبة عرفت منذ سنة 2006 ارتفاعا ملموسا وأنه " يمكن أن تؤثر على المدى المتوسط بشكل سلبي على توازن التأمين الإجباري على المرض". وأبرز التقرير, أن الأدوية تشكل مكونا جوهريا من مكونات تكلفة النظام الصحي في المغرب, إذ مثلت سنة 2007 حوالي 40 في المائة من تكلفة النظام الصحي المغربي فيما تبلغ 18 في المائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وذكر التقرير استنادا الى المنظمة العالمية للصحة أن مجموع النفقات الصحية في المغرب بلغ 2 ر33 مليار درهم سنة 2007, يتحمل المرضى المغاربة 57 في المائة من هذه النفقات بصفة مباشرة في غياب تعميم نظام التغطية الصحية بينما تسدد ميزانية الدولة 26 في المائة من هذه النفقات وتتحمل التعاضديات والتأمينات الخاصة بقية الاتعاب وهي نسبة جد مرتفعة إذا ما قورنت بنسب البلدان المتقدمة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (20 في المائة). وخلص التقرير إلى أن اتساع التأمين الإجباري على المرض ليشمل شرائح اجتماعية جديدة من الشعب المغربي, لن يتحقق دون التحكم في النفقات وخاصة نفقات الأدوية .
