عبداللطيف الحموشي مديرDST تحدثت مصادر قضائية حول أخبار تعديل المسطرة الجنائية القادم، عن إحتمال إشراف النيابة العامة عن أعمال مراقبة التراب الوطني المتعلقة بالشرطة القضائية . وأفادت ذات المصادر أن التعديل الذي لا زال في طور المشروع، يمنح مدير DST و ولاة الأمن و عمداء الشرطة بها صفة الشرطة القضائية فقط في الجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 من ق م ج. كما تحدث التعديل المرتقب - تضيف نفس المصادر-، فقط عن منح رجال الشرطة العاملين بمديرية مراقبة التراب الوطني المتوفرين على الشروط المتطلبة قانونيا صفة ضابط شرطة قضائية، لكن ضمنيا هو اعتراف بسلطة النيابة العامة للإشراف على أعمال هذه المصلحة مادام سيكون خاضعا للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل ضباط الشرطة القضائية كما أن النيابة العامة ستتمكن من تفعيل دورها في مراقبة أماكن الاعتقال.