أفادت مصادر من المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أن رئيسة المجلس فاطمة الزهراء المنصوري، أعادت توزيع التفويضات على نوابها، إذ عوض نائبها محمد لعربي بلقايد المسؤول السابق عن المداخيل والذي تم إخراجه من تشكيلة التفويضات الجديدة، وتم تعويضه بيونس بن سليمان الذي غادر حزب المصباح و الملتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار ، في حين تم تفويض ملف المشاريع الكبرى للمنسق الجهوي لحزب الحمامة عبد العزيز البنين، فيما أسندت لعبد المجيد الدمناتي تفويض ملف سوق الجملة للخصر والفواكه عوض مروان الذي تم تفويضه بالمشاريع الكبرى هو أيضا، في حين تم تفويض الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بملف النزاعات. كما بقي محمد الحر بخانة التفويضات. بلغ عدد الموقعين على العريضة الاستنكارية التي صدرت ضد تصريحات محمد لعربي بلقايد ،الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية ونائب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري على قسم المداخيل،إضافة إلى عبد المجيد أيت لقاضي نائب رئيس مقاطعة المنارة ( بلغوا )، 76 عضوا موقعا يمثلون كل الأطياف السياسية باستثناء حزب الإستقلال الذي وقع مناضل واحد ينتمي إلى مقاطعة المنارة، كما لم يوقع بعض منتخبي الحركة الشعبية على العريضة. وقد توصلت ، زوال يوم الثلاثاء الماضي ، رئيسة المجلس الجماعي بالعريضة الإستنكارية ، التي وجهت إليها من طرف الموقعين، بما فيهم العمدة السابق عمر الجزولي ، واجتمعت من خلالها مباشرة مع المكتب المسير ، وفوضوا لها الأمر بإصدار القرار الذي يمكن اتخاذه ضد لعربي بلقايد. وفي اتصال هاتفي بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران ( لأخبار بلادي)، حول هذه المستجدات التي يعرفها حزبه مواجهة مع حزب ( البام)، صرح أن الموقعين على العريضة الاستنكارية ضد المنسق الجهوي لحزب المصباح أن هؤلاء تم تحريكهم باستعمال الإرهاب والإغواء والإغراء، وأن ذلك لايرهب حزب العدالة و التنمية. وتسائل بن كيران حول الكيفية التي جمع بها حميد نرجس الأمين الجهوي لحزب التراكتور، 76 موقعا، مضيفا أن محمد لعربي بلقايد رجل شريف ورأسه مرفوعة ولن يحنيها، وأن ما يحاك ضده هي مناورات وصفها بعديمة الضمير وعديمة الشرف السياسي ، وأن من وقعوا على العريضة هم أشخاص طيعون في أيدي حزب ( البام). والجدير بالذكر أننا حاولنا الإتصال بحميد نرجس من أجل معرفة رده حول ما أتى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.