استثنت فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، نائبها الرابع محمد العربي بلقايد من التفويضات، في ظل الأزمة التي افتعلها الأصالة والمعاصرة لفك الارتباط بالعدالة والتنمية. وقد أكدت مصادر مطلعة أن العمدة، وزعت تفويضات على عدد من نوابها بواسطة الهاتف، حيث منحت تفويض ''الأشغال العامة الكبرى'' لعبد العزيز البنين، وهي مهمة وصفها متتبعون بالفضفاضة، و''الأسواق الصغرى'' لحميد الشهواني، وكلامهما من حزب الأحرار، و''المكتب الصحي والمطرح والنقل الحضري'' لمحمد الحر من جبهة القوى الدمقراطية، و''مخالفات التعمير'' لعبد اللطيف ابدوح من حزب الاستقلال، فيما أشارت أن يونس بنسليمان الذي جمد عضويته في حزب العدالة والتنمية رفض شفويا تفويض ''المداخيل'' والذي كان ممنوحا للكاتب الجهوي للحزب ذاته والنائب الرابع للعمدة محمد العربي بلقايد. وشملت باقي التفويضات نواب حزب الأصالة والمعاصرة، حيث منح عدنان بن عبد الله ''الأشغال البلدية وقطاع النظافة''، ومروان ''تدبير الملك العمومي''، وعبد المجيد الدمناتي ''اسواق الجملة''. من جهة ثانية، نفت المصادر ذاتها أن يكون بنسليمان قد التحق بحزب الأحرار، وقد حاولت ''التجديد'' الاتصال به وبالعمدة وبعدد من نواب العمدة دون جدوى في شأن التفويضات، في حين بدا البنين منفعلا وقطع الخط بشكل غير لائق بدعوى أنه في اجتماع بالولاية. إلى ذلك، عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش لقاء تشاوريا أمس الأحد 9 يناير 2011 مع مناضلي الحزب حول الصراع الدائر مع حزب الأصالة والمعارضة. واستعرض محمد العربي بلقايد الكاتب الجهوي للحزب ونائب عمدة مراكش ملابسات القضية من خلال عرض حرفي لتصريحاته لإذاعة محلية، مشيرا أن توقيع 76 من مستشاري المجلس الجماعي ضد هذه التصريحات تدخل في باب العبث السياسي، كما أوضح أن الأغلبية التي صوتت على ترشيح عمدة المدينة لم تكن تتجاوز 51 صوتا، وأن معارضي الأمس والذي قال الأصالة والمعاصرة إنهم يمثلون رموز الفساد في المدينة، أصبحوا الآن من المقربين. وأضاف بلقايد أن مستشاري الحزب سيتحولون إلى المعارضة مرفوعي الرأس كما كانوا دائما. ومن جانبها، أدانت شبيبة العدالة والتنمية بمراكش ما وصفتها بالحملة المغرضة التي يقودها أحد رموز حزب الأصالة والمعاصرة ضد مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي، وقال عبد الحكيم العسري الكاتب الاقليمي للشبيبة في تصريح ل''التجديد''، إن كل التصريحات التي أدلى بها مستشارو الحزب تدخل في إطار حرية التعبير وفي إطار ''النقد الذاتي'' الذي يمارسونه في إطار المسؤولية التي يتحملونها سواء في المجلس الجماعي أو في مجلس المقاطعة. واستنكرت الشبيبة في بلاغها ما أسمته أساليب الترهيب ضد الحزب ومستشاريه على المستوى المحلي والوطني، منوها في الوقت نفسه بالمجهودات التي يبدلها مستشارو الحزب بمراكش على مستوى التسيير المحلي.