قررت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم شيشاوة عزل رئيس الجماعة القروية لسيدي عبد المومن وثمانية مستشارين بنفس الجماعة، ينتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر إدانتهم من طرف هيئة المجلس الأعلى في 26 من شهر أكتوبر الماضي، والقاضي برفض طلب النقد الذي تقدم به رئيس الجماعة و ثمانية مستشارين جماعيين من حزب الحمامة، في الحكم الصادر ضدهم عن هيئة محكمة الإستئناف بمراكش، والقاضي بالحكم شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم، مع فقدان الأهلية للترشح لولايتين انتخابيتين بعد ثبوت تورطهم في شراء ذمم بعض مستشاري الجماعة المذكورة، للتصويت والظفر بكرسي رئاسة جماعة سيدي عبد المومن في الانتخابات الجماعية ليونيو2009. وبهذا يكون الحكم الصادر في حق الرئيس التجمعي وثمانية من المستشارين الجماعيين المنتمين لنفس الهيئة السياسية، يكون نهائيا ، مما جعل السلطات الإقليمية بعمالة شيشاوة ملزمة بتنفيذ منطوق هذا الحكم القضائي الصادر باسم عاهل البلاد. ويرى الملاحظون للشأن الحزبي للتجمع الوطني للأحرار،بأن ما وقع بإقليم شيشاوة من خلال عزل الرئيس وثمانية مستشارين جماعيين ترشحوا خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة تحت معطف حزب الحمامة، أن هذه الواقعة تلخص في كثير من تفاصيلها ما وصل إليه تدبير الشأن الحزبي للتجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش تانسيفت الحوز، من سوء تدبير وعشوائية في ترشيح واختيار المرشحين لخوض الانتخابات الجماعية بعيدا عن إعطاء الأسبقية للمناضلين الحقيقيين داخل الحزب، الذين همشوا وتم إقصائهم لأسباب لا يعلمها إلا الله والقائمون على تدبير الشأن الحزبي لحزب الحمامة بجهة مراكش، فيما تم فتح الباب على مصراعيه أمام كل من هب ودب، من أجل منحه تزكية ونيل الثقة ليخوض الاستحقاقات تحت رمز الحمامة، مما يفسر حقيقة العوامل الذاتي والموضوعية التي أدت بحزب الأحرار، بتصنيف في المراتب الدنيا في الخريطة السياسية والانتخابية الوطنية.
