عبر المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بجهة البيضاء- سطات، عن تضامن الفدرالية ودعمها لضحايا ملف ما بات يعرف ب"الجنس مقابل النقط" والذي تفجر في كلية الحقوق بسطات، وأدى إلى متابعة خمسة أساتذة جامعيين. وأكدت الفيدرالية انخراطها في تتبع مجريات الملف القضائي ومؤازرة الطالبات واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، معتبرة بأن الواقعة تدخل في إطار الاتجار في البشر وعلى القضاء أن يضرب بيد من حديد على من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الافلات من العقاب. ودعت، في السياق ذاته، إلى تجويد قانون 103/ 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر اضرار الضحايا وإدماجهن. وذهبت إلى أن هذه القضية تكشف عن مدى تجذر ظاهرتي التحرش والعنف ضد النساء في المجتمع المغربي وعن انغماسه في العقلية الذكورية والكبت بشتى أنواعه وعن غياب ترسانة قانونية لحماية النساء وإنصافهن.