اختار المغرب خلال اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء الذي يصادف تاريخ 25 نونبر من كل سنة، التأكيد من خلال رسالة نشرتها وزارة الشؤون الخارجية، على إدانته لجميع أشكال الإساءة والعنف ضد النساء والفتيات وتجديد التزامه من أجل عالم خال من العنف، مبرزا أن إنهاء العنف هو مسؤولية الجميع. ويأتي تخليد المناسبة هذا العام في ظل ظرفية يحاول فيها المنتظم الدولي وضمنه المغرب تجاوز عديد انعكاسات سلبية خلفها تفشي وباء كوفيد 19، وفترة الطوارئ والحجر الصحي، والتي خلفت نسبة مهمة من ضحايا العنف من النساء والفتيات، حيث كشفت الهيئات النسائية ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، عن الأرقام المهولة لحالات العنف ضد النساء والفتيات، إذ ازدادت الظاهرة بنسبة 130 في المائة وفق اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة، والغالبية الكبرى لمقترفي هذا الفعل الإجرامي هم الأزواج أساسا، بنسبة تبلغ 76 في المائة. وتتراوح أعمار المعنفات بين 18 و60 سنة، فيما ثلاثة أرباع حالات العنف تمارس في بيت الزوجية الذي يفترض أن يكون فضاء للمودة والحب والأمان، لكنه افتقد كل هذه القيم وساده العنف والقسوة التي مست حتى الأطفال. ووفقا لإحصائيات الجمعيات النسائية، سجل أكثر من 4600 اعتداء على النساء والفتيات، بينهن 709 فعل عنف جسدي، كما سجلت حالة قتل لسيدة ومحاولة قتل في حق ضحية أخرى، واحتلت اعتداءات العنف الزوجي أعلى النسب حيث تجاوز نسبة 81 في المائة. وفي تقرير جديد أعدته وقدمته بالرباط الأربعاء الماضي رابطة فدرالية رابطة حقوق النساء، رفقة شبكة الرابطة إنجاد وبتنسيق مع شبكة نساء متضامنات، وذلك خلال ندوة صحفية خصصت لإجراء قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي تم رصدها خلال الفترة الممتدة من يناير 2019 إلى يونيو 2021، أعلنت الجمعية عن تسجيلها لما مجموعه 41 ألفا و435 حالة عنف منها 19 ألفا و550 حالة عنف نفسي، و10 آلاف و505 حالة عنف اقتصادي واجتماعي، بالإضافة إلى 6354 حالة عنف جسدي و2212 حالة عنف قانوني و2814 حالة عنف جنسي. ووقفت الرابطة من خلال هذا التقرير على زيادة منسوب العنف المبني على النوع، وذلك خلال فترة الحجر والطوارئ الصحية، حيث ارتفعت الحالات بنسبة 31.6 في المائة، ملفتة إلى أنه رغم الإصلاحات التي تم إطلاقها من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، تستمر مجموعة من التحديات عصية على التحلحل وتستمر في منع النساء في ولوجهن للفرص الاقتصادية المتاحة. وقالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء «إن العنف ضد النساء يعد إحدى المشكلات التي تعترض تحقيق التنمية وتحقيق المناصفة، وأن قلب المعادلة يتطلب مجهودا حثيثا بالاشتغال على المستوى التشريعي والموروث الثقافي والفكري بما يؤدي إلى بروز إرادة حقيقية لإشراك المرأة في التنمية»، مسجلة أن الواقع الحالي لا يساعد بشكل كبير، مع ما تم تسجيله خلال الانتخابات الأخيرة بتعرض مجموعة من المستشارات لعنف سياسي، وهي ممارسات لازالت للأسف غير مجرمة في القانون المغربي. وشددت الفيدرالية على أن حجم العنف المسجل المبني على النوع، لازال عصيا حيث تتمدد العقلية الذكورية التي تبخس من قيمة المرأة ولا تجد غضاضة في ممارسة العنف على النساء، داعية الحكومة إلى تعزيز مبادراتها للقضاء على العنف ومن ضمنها مراجعة قانون 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء وتجويده وتعزيز مقتضياته بما يتلاءم مع المعايير الدولية، من حيث الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب، والتعويض وجبر ضرر النساء المعنفات والناجيات من العنف.
