قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سبب تأخر الإعلان عن "الأخبار الجديدة والمبتكرة" التي تخص قضية التعاقد في التعليم تعود إلى ظهور مستجدات أثناء مناقشة الملف. وقال بايتاس، اليوم، في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش اجتماع مجلس الحكومة، إن المسألة تتطلب أيضا استكمال مسلسل الحوار مع النقابات. وكان الوزير بايتاس قد أشار إلى أن الإعلان عن هذه "الأخبار الجديدة والمبتكرة" مرتقب لنهاية شهر نونبر المنصرم، قبل أن ينتهي الشهر دون الإعلان عن أي جديد يخص الملف، في وقت استمرت فيه احتجاجات تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وخلقت تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الكثير من الارتباك حول الملف، عندما أعلن في البرلمان، بأن الإعلان عن هذه الحلول سيتطلب أسابيع، إن لم تكن أشهر. وفي غضون ذلك، قررت وزارة التربية الوطنية، من جانبها، في سياق الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، إشراك ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين في جلسات حوار بحضور هذه النقابات. وجرى عقد أولى هذه الجلسات يوم أمس الأربعاء. ويرتقب أن تعقد جلسة أخرى ستقدم فيها الوزارة مقاربتها للموضوع، بعدما استمعت بمطالب التنسيقية التي تطالب بإلغاء مخطط التعاقد، وتطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية.