نبّه حزب التقدم والاشتراكية إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، مشددا على أن ذلك سيؤدي إلى إثقال كاهل الأسر المغربية، ومطالبا باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها. وقال الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء 28 شتنبر الجاري، إن "المكتب تداول في الوضع الاجتماعي الذي تبعث بعضُ مظاهره على القلق، لا سيما بالنظر إلى الزيادات التي تعرفها أسعارُ عددٍ من المواد الأساسية"، معتبرا أن ذلك شأنه أن "يُثْقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن يُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19". ودعا الحزب إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها. من جانب آخر، تناول المكتبُ السياسي موضوع الدخول المدرسي والجامعي، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الدخولُ المُرتقبُ في أحسن الأجواء والظروف بالنسبة للطلبة والتلاميذ والأسر وهيئات التدريس والإدارة، على حد سواء، مؤكدا على ضرورة إيلاء الاهتمام الأقصى لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتسريع وتيرته، وتوفير كافة شروط نجاحه على كافة المستويات. واضاف"وهو ما يقتضي تصفية الأجواء الاجتماعية بهذا القطاع الحيوي وتفادي احتقانه، من خلال تجاوز مسألة التعاقد وحلها بشكل نهائي، على أساس المساواة الكاملة بين المُدرسين في الحقوق والواجبات، وأيضاً من خلال السعي نحو طي ملفات بعض الأساتذة المحتجين المعروضة على القضاء".