قال المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن "بعض مظاهر الوضع الاجتماعي تبعث على القلق، لا سيما بالنظر إلى الزيادات التي تعرفها أسعارُ عددٍ من المواد الأساسية". واعتبر المكتب السياسي في بلاغ له صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس، أن من شأن الزيادات في الأسعار، أن تثقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن تُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19″. وطالب التقدم والاشتراكية باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع "ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها". من جانب آخر، تناول المكتب السياسي موضوع الدخول المدرسي والجامعي، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الدخول المُرتقب في أحسن الأجواء والظروف بالنسبة للطلبة والتلاميذ والأسر وهيئات التدريس والإدارة، على حد سواء. وأكد المكتبُ السياسي على ضرورة إيلاء الاهتمام الأقصى لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتسريع وتيرته، وتوفير كافة شروط نجاحه على كافة المستويات. وهو ما يقتضي، يضيف البلاغ، "تصفية الأجواء الاجتماعية بهذا القطاع الحيوي وتفادي احتقانه، من خلال تجاوز مسألة التعاقد وحلها بشكل نهائي، على أساس المساواة الكاملة بين المُدرسين في الحقوق والواجبات، وأيضاً من خلال السعي نحو طي ملفات بعض الأساتذة المحتجين المعروضة على القضاء".