حذر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مما وصفه ب"الوضع الاجتماعي الذي تبعث بعضُ مظاهره على القلق، لا سيما بالنظر إلى الزيادات التي تعرفها أسعارُ عددٍ من المواد الأساسية"، معتبرا أن من شأن ذلك أن يُثْقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن يُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19. وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية باتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد، مع ضرورة نهج مقاربات استباقية ناجعة في التعامل مع السوق الدولية وتقلباتها وإكراهاتها.
من جانب آخر، تناول المكتبُ السياسي موضوع الدخول المدرسي والجامعي، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الدخولُ المُرتقبُ في أحسن الأجواء والظروف بالنسبة للطلبة والتلاميذ والأسر وهيئات التدريس والإدارة، على حد سواء.
وأكد المكتبُ السياسي في بلاغ أصدره عقب اجتماعي العادي، على ضرورة إيلاء الاهتمام الأقصى بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتسريع وتيرته، وتوفير كافة شروط نجاحه على كافة المستويات. وهو ما يقتضي تصفية الأجواء الاجتماعية بهذا القطاع الحيوي وتفادي احتقانه، من خلال تجاوز مسألة التعاقد وحلها بشكل نهائي، على أساس المساواة الكاملة بين المُدرسين في الحقوق والواجبات، وأيضاً من خلال السعي نحو طي ملفات بعض الأساتذة المحتجين المعروضة على القض