ائتلاف حقوقي: تجميد "ترانسبرانسي" عضويتها من لجنة محاربة الفساد إعلان مدوي عن انعدام إرادة مواجهة الآفة

قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إن تجميد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي" عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، سببها تهاون المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة عن أداء وظيفته، وتقاعسه في تحريك آليات اللجنة.
وأضاف الائتلاف في بيان له أن تجميد عضوية ترانسبارانسي" من اللجنة يعد إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية، من خلال رئاسة الحكومة، في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد، التي تنثر بشكل واسع، سمومها في الأوساط الإدارية والقضائية والاقتصادية والمالية والمؤسساتية عموما.

وأشار الائتلاف الحقوقي إلى أن اللجنة الوطنية تأسست لدى رئيس الحكومة، بغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها وسط كل الوزارات وهيآت الحكامة، ووسط المجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية.
وتأسف ذات المصدر لكون رئيس الحكومة اليوم متقاعس عن بث الحيوية في أعضاء اللجنة، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية، والإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها.
وتوقف الائتلاف على الدعوات التي وجهها الراحل عبد العزيز النويضي، لما كان يرأس الجمعية قبل وفاته، لرئيس الحكومة، والتي دعاه فيها لاحترام مواعيد اجتماع اللجنة، لكن تنبيهاته قرر رئيس الحكومة تجاهلها وعدم الاستجابة لها، أو التجاوب معها.
واعتبر الائتلاف الذي يضم 20 هيئة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أصبحت لجنة صمت على الفساد والمفسدين في المغرب، ولجنة على رئيس الحكومة وهو رئيسها الإعلان عن حلها، والإعلان عن إطلاق اسم جديد عليها، وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد.
وانتقد الائتلاف لامسؤولية مؤسسات الدولة المغربية في قضية من الأهمية بمكان، لكل دولة تريد أن تنخرط في التنمية المستدامة، وأعلن التضامن الكامل مع "ترانسبرانسي" ومع قرارها الشجاع, داعيا كل الهيئات الحقوقية والمدنية وكل المناصرين لحقوق الإنسان إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل إسقاط الفساد و الرشوة، ووقف الاستهتار بمصالح المواطنين والمواطنات، ونهب المال العام.
وخلص بيان الائتلاف إلى دعوة القضاء ومؤسساته، إلى تحمل كامل مسؤولياته لإعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة والاستقلالية، التي يجب أن تنهض بها العدلة في البلاد.