قالت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية إنها تتابع بقلق شديد ظروف سير عمليات الاقتراع على المستوى الوطني، وذلك على إثر تسجيل عدد من الخروقات أبرزتها في ما أسمته استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية رغم إشعارها في كثير من الحالات. وتحدثت عن انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت. وانتقدت، في السياق ذاته، تنامي ما معناه بأعمال البلطجة، والاعتداء على نشطاء الحزب وعلى مقره ببرشيد. وذكرت بأنه تم السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافا لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن. وسجلت وجود ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم، حيث فوجئوا بغياب أسمائهم من تلك اللوائح رغم توصلهم بإشعارات أو رسائل نصية تؤكد تسجيلهم بها. ودعا حزب العدالة والتنمية السلطات المعنية وطنيا ومحليا إلى التصدي لهذه الخروقات بصرامة واستعجال تحسبا لتصاعد وتيرتها خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع. وذهبت إلى أن من شأن ذلك المس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.