أبرز البلاغ السادس لحزب العدالة والتنمية (الإدارة المركزية للحملة الانتخابية)، عددا من الخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية اليوم 8 شتنبر 2021، والتي شملت الانتخابات التشريعية والجهوية والبرلمانية. حيث ذكر البلاغ استمرار التوزيع الفاحش للأموال، ونقل الناخبين لمكاتب التصويت، وتنامي أعمال البلطجة، والسماح بالتصويت دون التأكد من الهوية، وغيرها. وهذا نص البلاغ: "نتابع في الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بقلق شديد ظروف سير عمليات الاقتراع على المستوى الوطني، وذلك على إثر تسجيل عدد من الخروقات، أبرزها: استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية رغم إشعارها في كثير من الحالات؛ انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت في استمرار فج للحملة الانتخابية ضدا على القانون؛ تنامي أعمال البلطجة، والاعتداء على مناضلي الحزب وعلى مقره ببرشيد؛ السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافا لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن؛ ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عددا من الناخبين من القيام بواجبهم، حيث فوجئوا بغياب أسمائهم من تلك اللوائح رغم توصلهم بإشعارات أو رسائل نصية تؤكد تسجيلهم بها. وإننا إذ نستنكر هذه الخروقات الخطيرة ندعو السلطات المعنية وطنيا ومحليا إلى التصدي لها بصرامة واستعجال تحسبا لتصاعد وتيرتها خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، مما من شأنه المس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها. كما ندعو السلطات المحلية والقضائية إلى التفاعل بالسرعة والجدية اللازمتين مع الشكايات التي يتقدم بها مرشحو ومسؤولو الحزب فيما يخص عدد من الخروقات".