أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم، الفاعلة الجمعوية المتهمة في قضية "ابتزاز" منعش عقاري معروف، بسنة ونصف سجنا نافذة، لتكون المحكمة قد تكون طوت الجزء الأول من محاكمة الفاعلة الجمعوية المتابعة في حالة اعتقال منذ تفجر الملف، في انتظار الحكم الاستئنافي. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد تولت التحقيق في هذا الملف، تبعا لتعليمات النيابة العامة، بعدما تقدم المنعش العقاري بشكاية يطالب فيها بفتح تحقيق في قضية ابتزاز يشير إلى أنه تعرض لها. ووجهت الفاعلة الجمعوية رفقة أشخاص آخرين بتهم لها علاقة بالتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وانتحال صفة مهنة نظمها القانون والتهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد ونشر أمور شائنة. وتم توقيف فاعل جمعوي آخر على خلفية هذه القضية، وأشخاص آخرين قدموا أنفسهم على أنهم وسطاء في العقار. وأثارت هذه القضية هزة في الأوساط الجمعوية بالمدينة.