قالت مصادر مطلعة إن عدد الموقوفين في قضية الفاعلة الجمعوية بفاس، قد ارتفع في المجموع إلى خمس أشخاص، يتابعون كلهم في حالة اعتقال، بتهمة ثقيلة لها علاقة بالتزوير وانتحال صفة والتبيلغ عن جريمة خيالية، والتهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر أمور شائنة. وخلفت هذه القضية هزة في الأوساط الجمعوية بالمدينة، حيث فضل عدد من نشطاء الجمعيات بالمدينة التزام الصمت في انتظار اتضاح الصورة بخصوص التهم الموجهة إلى هذه الناشطة الجمعوية، في حين لم يتردد البعض في التعبير عن تمنيه في أن تجتاز الناشطة الجمعوية المعنية "محنتها" بصبر وفي أقرب وقت، أما البعض الآخر. وفي التفاصيل، فقد قررت النيابة العامة متابعة الفاعلة الجمعوية "م.ق" في حالة اعتقال، وأحالها على السجن المحلي بوركايز، في انتظار مواصلة النظر في الملف. وتقرر رسميا تأخير أول جلسة عقدت لهذا الملف، يوم الإثنين الماضي إلى يوم 25 ماي الجاري. وتواجه الفاعلة الجمعوية تهما لها علاقة بالتزوير في وثيقة تصدرها الإدارات العامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وانتحال صفة مهنة نظمها القانون والتهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر أمور شائنة. أما المتهم الثاني في الملف فيواجه تهمة إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها والمشاركة في الوشاية الكاذبة. في حين، يواجه الأشخاص الآخرون تهما لها علاقة بالمشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية والمشاركة في الوشاية الكاذبة.