أوردت مصادر مطلعة ل "كش 24″، أن 14دجنبر من السنة الجارية، سيكون هو موعد عقد أول جلسة، للبث في المنسوب إلى البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن دائرة إقليم النواصر بالدار البيضاء الكبرى، والذي يشغل منصب رئيس المجلس البلدي الحالي لدار بوعزة. وكشفت المصادر ذاتها، أن ما جاء في قرار توقيف البرلماني والرئيس الحالي للجماعة الحضرية دار بوعزة إقليم النواصر، تربطه روابط إدارية مدققة حول استعداد سلطات الوصاية لإتخاذ المتعين في حق " ع ، ش ". ورجحت المصادر أن القرارات التي تمت أجرأتها ليلة الجمعة الماضي في حق البرلماني، قد سجلت في الرابع من الشهر الجاري، من طرف عامل عمالة إقليم النواصر والوكيل القضائي للمملكة. يشار إلى أن ممثل حزب الجرار، بمنطقة دار بوعزة والمناطق الواقعة عليها، كان موضوع تقارير للمفتشية العامة للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، سجلت من خلاله ملاحظات وتقارير مفصلة بالأرقام، حول الخروقات والتجاوزات التي عرفتها المصالح الجماعية ورفعتها إلى وزير الداخلية، حيث عجزت مصالح الجماعة الترابية عن الإجابة عنها بطرق قانونية، كافية وشافية لإخراج الرئيس من الإتهام الموجه إليه.