جدد حزب العدالة والتنمية، من خلال أمانته العامة، التأكيد على أن الدعوة لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيه "مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات. وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، إن "تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة، قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية، ومنسجمة بدل تكريس العزوف، وبلقنة المؤسسات المنتخبة". وجدد حزب "المصباح" رفضه احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، مؤكدا أن "دعوة البعض لاعتماد القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين".