عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تشبثها بالإبقاء على القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة، معتبرة أن دعوة البعض إلى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يمس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات. واعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها أن هذا الأمر يعد نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين.
وأكدت أمانة البيجيدي على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة، قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة، بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة. ومن جهة أخرى، دعت الأمانة العامة للحزب في بلاغها، إلى التسريع بإخراح عدد من النصوص التشريعية المهيكلة، وخاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع مدونة التعاضد ومشروع القانون الجنائي، وغيرها من المشاريع التي عمرت طويلا في البرلمان.