البيجيدي يتشبث بموقفه من "القاسم الانتخابي" ويحذر بلقنة المؤسسات المنتخبة

أكد حزب العدالة والتنمية تشبثه برفض مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح بدل الأصوات الصحيحة، محذرا من "بلقنة" المؤسسات المنتخبة و"تكريس العزوف".
وقالت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ إن تعديل القوانين الانتخابية "ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة".
وشدد البيجيدي على الدعوة لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية "فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين".
وأشاد بلاغ العدالة والتنمية بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، خصوصا تأكيده على ضرورة اعتماد خطة للإنعاش الاقتصادي والحاجة لتعبئة وطنية وعقد اجتماعي جديد وتضافر جهود الجميع، لرفع التحديات المطروحة الناتجة عن جائحة كوفيد 19، "فالمسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون". وأكد الحزب انخراط الحزب في إطار هذه التعبئة الوطنية داعيا أعضاءه إلى "تركيز عملهم النضالي والتواصلي على إنجاحها لمواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها".
وثمن البلاغ دعوة الملك البرلمانيين لاستكمال مهامهم في أحسن الظروف واستحضار حصيلة عملهم التي سيقدمونها لناخبيهم، "في إشارة واضحة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة"، داعيا إلى التسريع بإخراح عدد من النصوص التشريعية المهيكلة وخاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع مدونة التعاضد ومشروع القانون الجنائي وغيرها من المشاريع التي عمرت طويلا في البرلمان.