شرع حزب العدالة والتنمية في تجييش أدرعه وكتائبه الالكترونية لمواجهة ما أسماه صقور الحزب ب"الخيار اللاديمقراطي" الذي أقدمت عليه وزارة الداخلية التي تتوجه نحو اعتماد القاسم الانتخابي، الذي يأخذ بعين الاعتبار عدد المسجلين واحتساب الأوراق الملغاة، وليس عدد المصوتين، مع حذف نسبة العتبة، الخاصة بتوزيع تلك المقاعد بشكل نهائي. وعبّرت الأمانة العامة للحزب عن "رفضها المطلق" لرفع القاسم الانتخابي "لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة". وكشفت مصادر حزبية، أن وزارة الداخلية قد تكون اقتنعت بتعديل القاسم الانتخابي باعتماد عدد المسجلين، عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، رغم المعارضة الكبيرة التي أبداها حزب العدالة والتنمية الذي اتهم الداخلية وباقي الأحزاب بالمس بشفافية الانتخابات، عبر السماح للأموات، والمسجلين الأشباح، والمقاطعين للانتخابات، بالتحكم في أصوات الناخبين، وتوزيع المقاعد بالتساوي على الذين اشتغلوا بجد ميدانيا وحصلوا على 40 ألف صوت، وعلى "الكسالى" الذين لم يتجاوزوا ألفي صوت... وأشارت ذات المصادر، إلى أن صقور وشباب حزب العدالة والتنمية هددوا، بإخراج ورقة عبد الإله بنكيران، عبر مؤتمر استثنائي، يعقد عن بعد، لخوض معركة المواجهات الصدامية، في إطار سياسة ما اعتبروه "اللعب على المكشوف"، داعين وزارة الداخلية إلى عدم تبني خيار "لا ديمقراطي" غير معتمد في أي دولة في العالم، في توزيع المقاعد، لأنه يرفع من قيمة المقاطعين للانتخابات، وتيار العدمية الذي يهاجم المؤسسات الدستورية، ويهدد الاستقرار في البلاد. وقال عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب العدالة والتنمية إنه من باب القول المتهافت الإقرار بأن هذا الإجراء الجديد الخاص بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، مخالف للدستور، معتبرا رأي حزب العدالة والتنمية تغليطا واضحا، لأن القاسم الانتخابي مجال يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، انطلاقا من مبدأ "الانفراد التشريعي"، غير المقيد بأي نص دستوري صريح، مؤكدا أن رئيس الحكومة المسؤول السياسي والتنظيمي عن هذا الخيار، ولا يمكنه مطلقا أن يدعي بأن الموضوع يخرج عن مجال اختصاصه. وافادت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن هذا الأخير شرع في محاربة التوجه العام لهذا القرار واعطى الإشارة لأدرعه وأجنحته لنشر تصريحات وخطابات تحذر من هذا التوجه.. ورفض صقور الحزب هذا المقترح، معتبرين أن دعاة رفع القاسم الإنتخابي "بعيدون جدا عن تمثل قيم الديمقراطية، بل هم يريدون من خلال هذا الاقتراح، شرعنة الريع الانتخابي بمجازاة الراسبين في معركة الديمقراطية والإقناع، وتمتيعهم بما لا يستحقون مادامت صناديق الاقتراع قد قالت قولها الذي في حده الحد بين الديمقراطية والاستهتار بها". ويرى الحزب أن دعاة رفع القاسم الانتخابي "يشرعنون لنكوص سياسي وارتداد عن اللحظة السياسية التي دشنها المغرب منذ إقرار دستور 2011، وتبني الخيار الديمقراطي كثابت دستوري للمملكة"... وفي آخر بياناتها، رفضت الأمانة العامة للحزب مقترح القاسم الانتخابي، واعتبرت أن أي مراجعة للقوانين الانتخابية يجب أن تكون مؤطرة بقاعدة "تعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت". واعتبرت قيادة الحزب أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.. وأكدت قيادة العدالة والتنمية أن "تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم".
