قالت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ، أن " تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة." الأمانة العامة للبيجيدي و في بلاغ لها ، أكدت أن "دعوة البعض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين".