فجَّر نور الدين الجزولي، دفاع عمدة مراكش الأسبق قنبلة، من العيار الثقيل، عندما اتهم حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء متابعة موكله في القضية، التي تعرف ب "إكراميات الجزولي". وقال دفاع عمر الجزولي، العمدة الأسبق لمدينة مراكش، إن الملف، الذي يتابع فيه القيادي السابق في حزب الإتحاد الدستوري " سياسي"، وأن توجها سياسيا "يريد أن يأكل الثوم بفم القضاء". وفي مرافقة قوية، قدمها المحامي نور الدين الجزولي، شقيق عمر الجزولي، العمدة الأسبق للمدينة الحمراء، خلال جلسة المحاكمة باستئنافية مراكش، التي حضرتها "المساء"، أوضح الدفاع أنه في انتخابات 2009 "ضغط على عمر الجزولي وأصدقاءه من أجل أن ينخرط رفقتهم في حزب جديد"، في إشارة واضحة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ليؤكد بعدها أنه "بقي وفي رفقة لزملاءه وحزبه فرفض الالتحاق". وأكد دفاع العمدة الجزولي أنه لما "وقعت المواجهة مع آمرهم، توعدوا"، العضو السابق بالمكتب السياسي لحزب "الحصان" والرجل الأول في الحزب بجهة مراكش أسفي، قبل أن ينسحب منه، ب "أداء الثمن". وكشف دفاع الجزولي أن خصوم العمدة الأسبق توعدوه بأداء ثمن رفضه الالتحاق بالحزب الجديد (الأصالة والمعاصرة)، مشيرا إلى أن مباشرة بعد إعلانه الاستمرار في حزب "الحصان" توبع في ملفين، فكانت المحاكمة عادلة، ومنحت له البراءة، قبل أن تظهر ملفات أخرى، تحاول توريطه "لكن هيهات أن يتم لهم ذلك، لأن القضاء نزيه وعادل"، يقول الدفاع. وأوضح نور الدين الجزولي أن موكله لم يقتني عقارا واحدا بعد رئاسته بلدية مراكش، مشيرا إلى أن جل ممتلكاته راكمها، قبل التحاقه بالمؤسسة التابعة لوزارة الداخلية. كما أشار إلى أن موكله أدى الغرامات، التي قضى بها المجلس الجهوي للحسابات، قبل أن يتم خفضها لدى المجلس الأعلى للحسابات. وأوضح الجزولي أن الوثائق التي قدمت للعمدة الأسبق لا تشير إلى أسماء الذين تم الحجز لهم في فنادق على حساب الجماعة الحضرية، وإنما تتضمن فقط عدد الغرف والمدة، مضيفا أن العمدة الأسبق "لا يعلم من استفاد"، لأن الموظفين كانوا هم المكلفين بمتابعة هذه العملية. وفي هذا الصدد ورَّط عمر الجزولي موظفا ببلدية مراكش في قضية حجوزات فندقية، بعد أن نفى علمه بها، اللهم تلك التي تتعلق بإقامة أشخاص تربطهم علاقة بالبلدية، مستدلا بوثائق خاصة تحمل توقيعه، يقول دفاع العمدة الأسبق، قبل أن يضيف: "أما الناس الذين لا علاقة لهم بالبلدية، فلم يوقع على أي وثيقة في هذا الصدد". من جهة أخرى، اتهم ممثل النيابة العامة عبد الله رفوش، النائب السابق لعمر الجزولي، بالتوقيع من أجل تمكين شبيبة حزب الإتحاد الدستوري، الذي ينتمي إليه "ولد العروسية"، من حافلة تقلهم إلى مخيم صوب مدينة الجديدة. وتعود وقائع الملف، الذي تقدم بخصوصه الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ، إلى قيام بلدية مراكش في عهد العمدة الجزولي، بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن "تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدوا أية خدمة". ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس 19 شخصا، بينهم صحافيون، ومفتش بوزارة الداخلية، يدعى "محمد. ك"، الذي قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش ، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش.