قرر قاضي بمحكمة الإستئناف بمراكش، إيداع الطلبة الثلاثة عشر الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها محيط الحي الجامعي، السجن المحلي لوداية على ذمة التحقيق، نظرا للحالة الحرجة لعنصرين من القوات المساعدة واللذان لا يزالان يرقدان بقسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري إبن سينا. وكانت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش، قررت تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية للطلبة الثلاثة عشر الذين تم احالتهم صباح يوم السبت 21 ماي على الوكيل العام للملك. وبحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كش24″، فإن الطالب المزداد سنة 1985 والذي ينحذر من كلميم كان يصيح أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف "أنا اللي درت كلشي". ويتابع على خلفية هذه الأحداث ثلاثة عشر طالبا بينهم طالبة بتهم جنائية من أجل الضرب والجرح، إضرام النار، وإهانة موظفين عموميين، وتتراوح أعمارهم بين 20 و 31 عاما، ويتعلق الأمر بطالبة مزدادة بالخميسات، ثلاثة طلبة يتحدرون من زاكورة، طالبين من القليعة، طالب مزداد بتفلت، طالب من مدينة ىيت اورير بالحوز، طلب من قلعة السراغنة، طالب من قلعة السراغنة، طالب من العيون، طالب من كلميم وطالب من مراكش. وكان المتهمون اعتقلوا على خلفية المواجهات الدامية التي عرفها الحي الجامعي يوم الخميس الأخير 19 ماي الجاري، بين الطلبة عناصر القوات العمومية والتي أسفرت عن إصابة ثلاثين عنصر أمنيا بينهم ضابط وشرطيين و سبعة وعشرون عنصرا من القوات المساعدة تعرضوا لإصابات وصفت بالخطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى العسكري للعلاج حيث لا يزال يرقد أغلبهم، فيما أصيب نحو خمسة وعشرون طالبا بجروح وفق مصادر طلابية. يشار إلى أن المواجهات التي شهدها محيط الحي الجامعي بعد ظهر أسي الخميس، بين الطلبة وقوات الأمن والتي استعملت فيها الحجارة وقنينات الغاز، أسفرت عن إصابة أزيد من عشرة عناصر في صفوف الأمن جرى نقلهم الى المستشفى العسكري إبن سينما، وذالك بتعليمات من والي الجهة محمد مفكر، فيما تحدثت مصادر طلابية عن إصابة نحو خمسة وعشرون طالبا بجروح. وشهد محيط الحي الجامعي وكلية والحقوق على مدى ساعات مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الطلبة وقوات الأمن التي استعملت خراطيم المياه لتفريق الطلبة الذين احتشدوا أمام بوابة الحي الجامعي ورشقوا رجال الأمن بالحجارة وقنينات الغاز، قبل أن تنجح عناصر الأمن بعد وصول تعزيزات أمنية إضافية في اقتحامه وشن حملة تمشيط بداخله. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن حالة الإستنفار التي عرفتها المنطقة والتي شهدت إنزالا أمنيا مكثفا لمختلف أجهزة الأمن، دفعت بوالي أمن مراكش سعيد العلوة و والي الجهة محمد مفكر إلى الإنتقال إلى عين المكان لمعاينة الوضع. وقد سبق لرئاسة الجامعة أن أعلنت على أن صرف المنحة سيتم ابتداء من يوم الإثنين 16 ماي، غير أن تأخرها دفع بالطلبة للخروج في مسيرة احتجاجية باتجاه رئاسة جامعة القاضي عياض، تم اعتراضها من طرف الأمن على مستوى حي البديع وتفريقها باستعمال القوة ما أدى إلى نشوب مواجهات بين الطرفين.