الحكومة تنفي نقل تدبير ملف المتعاقدين لوزارة الداخلية

بعد تداول أخبار تفيد عزم وزارة الداخلية تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن وزارة التربية الوطنية هي من تدبر الملف ولا توجد أي وزارة أخرى تدبر الموضوع، نافيا عزم لفتيت تدبير هذا الملف.
وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، إن المسألة أثيرت اليوم في المجلس الحكومي، من أجل توضيح الأمر، مشيرا إلى أن بعض المنابر والمنصات الرقمية تحدثت عن نقل الملف لقطاع آخر، مؤكاد "الملف تدبره الوزارة الوصية ونتطلع للحوار المقرر القريب يوم 23 أبريل، الذي سيشكل محطة لإنهاء هذا المشكل بما يضمن الاستقرار المهني والوظيفي للأستاذة أطر الأكاديميا وإعلاء مصلحة التلاميذ واستدراك الهدر الذي حصل في الزمن المدرسي".