الحكومة تراهن على لقاء “23 أبريل” وتنفي إمساك وزارة الداخلية بملف الأساتذة “المتعاقدين”

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان الحكومة تأمل أن ينهي لقاء 23 أبريل مع الأساتذة أطر الأكاديميات، الإضرابات ويضع حدا للمشكل والاحتقان الذي يعيشه القطاع.
وأوضح الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن ملف الأساتذة “المتعاقدين” من اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكذبا الشائعات المروجة حول تدخل أو نقل الملف إلى وزارة الداخلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تتطلع للقاء المبرمج بين الوزارة الوصية على القطاع وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات والنقابات، لينهي المشكل بما يضمن استقرار المهني والوظيفي للأساتذة واعلاء مصلحة التلاميذ واستدراك الهدر الذي حصل في الزمن المدرسي وضمان حقهم في التعليم.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد دعا في رده على سؤال لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، الأساتذة "أطر الأكاديميات" إلى استكمال عودتهم الى الأقسام، في انتظار لقاء 23 ابريل الذي أوضح ، أنه سيثمر نموذجا يرضي كافة الأطراف، قبل أن يعلنوا عن تمديدهم الإضراب لأسبوع جديد.