هوية بريس-متابعة لسان الحكومة الاقتطاع من أجور الأساتذة مقتضى قانوني والحكومة مجبرة على تطبيقه قالت مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لم تغلق باب الحوار بخصوص النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، مؤكدا أن النقاش مستمر على أعلى مستوى. img decoding="async" class="lazyload" width="400" height="227" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20400%20227%22%3E%3C/svg%3E" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_400,h_227/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png" alt="فيديو.. الصحراء والتط بيع "تازة قبل غ زة" دعاء حاخام الي هود بالمغرب بالنصر لجن ود الاحت ل" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_548/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111.png 548w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/http://howiyapress.com/wp-content/uploads/2023/11/111111111111111-300x170.png 300w" data-sizes="(max-width: 548px) 100vw, 548px" style="display: inline-block;" / وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة إلتقى شخصيا مع النقابات وصدر بلاغ عن هذا الإجتماع كان واضحا بأنه سيتم العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح واستحضار مكتسبات نساء ورجال التعليم ومصلحة التلميذ التي أعتقد جميعا كقوى حية داخل المجتمع مهتمون بها والمكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة". ونفى المسؤول الحكومي ، أن "تكون الحكومة قد أدار ظهرها لصوت الأساتذة أو أغلت باب الحوار حول النظام الأساسي"، مشددا على أنه يجب الإشتغال بشكل مشترك وسريع في حوار هادئ وشفاف لعلاج جميع التخوفات والإشكاليات والحكومة مستعدة للتفاعل والحوار والنقاش"، رافضا استمرار الهدر المدرسي. وقال إن "الإصلاحات الإقتصادية أو الإجتماعية لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون التوفر على منظومة تعليمية قوية تحقق العدالة والإنصاف وتحقق مبدأ تكافئ الفرص بين جميع ابناء المغاربة وهي المبادئ التي توافق عليها الشعب المغربي في دستور 2011′′. وأوضح أن "الحكومة اعتبرت بأن جميع الإصلاحات المتعلقة بالدولة الإجتماعية الإصلاحات القطاعية في المجالات الإقتصادية والمالية العمومية؛ لا يمكن إلا أن تكتمل بمنظومة تعليمية، والحكومة عملت على هذا الموضوع بكل جدية رغم الصعوبات التي واجهت الحكومة". كما أكد المسؤول الحكومي أن الاقتطاع من أجور الاساتذة المضربين مقتضى قانوني وبالتالي فإن الحكومة لا يمكن أن تخالف القانون. وذكر أن الحكومة مجبرة على تطبيق القوانين، وبالتالي فإنها ستطبق القانون المتعلق بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربين.