الثلاثاء 17 ماي 2016 صباح هذا اليوم (أمس) الإثنين 16 ماي 2016 عانق الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الحرية بعد قضائه ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي. نقول تجاوزا عانق الحرية، وإلا فقد كان حرا دائما قبل اعتقاله وأثناء قضائه للعقوبة الجائرة، وقد راكم من النضال في سبيل تحرير الحق في التعبير والرأي من المضايقات والمتابعات القضائية ما يضعه في الصف الأمامي من أجل مناهضة كل الانتهاكات التي تطال المواطنين الأحرار، في وطن يريد فيه البعض تقييد الحقوق والحريات، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، حتى يخلو لهم الجو للعربدة كيفما يحلوا لهم بعيدا عن المحاسبة وإمعانا في الانفلات من العقاب. لقد انهى معتقل الرأي مصطفى الحسناوي مدة عقوبته، علما أن المقرر الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أصدر توصية تقضي بإطلاق سراحه وتعويضه تعويضا كافيا لكن "لمن تعاود زابورك يا داوود" فقد استمر اعتقاله بالرغم من ذلك، بل حاولت المندوبية عزله عن محيطه وتحويله إلى رقم اعتقال فقط دون قضية، لكن مصطفى اختار ذات الشوكة، فقد فضح مندوبية السجون و عبر عن مواقفه إزاء مجموعة من القضايا عبر فيديوهات مسربة أو بيانات أو مقالات، كما خاض إضرابات مفتوحة عن الطعام لإيصال صوته إلى أبعد مدى، بعدما ظنوا أنهم استفردوا به وتوهموا أن الفرصة سانحة اغتيال الصمود والإصرار والتعلق بالحرية لدى الصحفي مصطفى الحسناوي. فبالرغم من فرض العزلة عليه وتجريده من حقوقه داخل السجن سعيا إلى تعميق معاناته وإشغاله بما هو داخلي يتعلق بتحسين وضعيته داخل السجن، فقد استطاع بالتحدي التواصل مع الفضاء خارج القضبان وكان من تمرات ذلك تكوين لجنة لدعمه و مساندته، وقد تحول اعتقاله إلى قضية بكل المعايير. لقد أكدت قضية الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي حاجتنا الماسة إلى إعادة النظر في استقلالية القضاء، وقانون مكافحة الإرهاب، وتدبير السجون..، كما عرت عن حالة الحقوق والحريات في مغرب ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة، وهذا ما يدعونا جميعا من مؤسسات وطنية ذات علاقة بحقوق الإنسان و مدافعين عن حقوق الإنسان إلى بدل الجهد وصولا إلى توفير ضمانات للتعايش السلمي ما بين الدولة بأجهزتها والمجتمع المدني بكافة أطيافه وفعالياته، ووضع حد لكل الانتهاكات الماسة بحقوق وحريات المواطنين، باعتبار أن الوطن للجميع. د. محمد حقيقي: عضو اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي.