بعد الجدل المصادقة على مشروع قانون "شراء العقوبات السجنية"

هوية بريس-متابعة
بعد الجدل المصادقة على مشروع قانون شراء العقوبات السجنية
بعد الجدل الذي أثاره، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء،
على التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وتضمنت التعديلات التي تم التصويت عليها اليوم، الإبقاء على إحدى المواد المثيرة
للجدل في مشروع القانون والمتعلقة بأداء غرامات مالية مقابل كل يوم سجن.
وتتمثل الغرامة اليومية حسب التعديلات، في "مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها"،
ويمكن "الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم".
وإقترحت التعديلات، عدم إمكانية الحكم بالغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية
أو ذويه او قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة".
علاوة على ذلك، تنص التعديلات على أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي،
على ان يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.