راسل أحد الآباء السلطات الوصية على المنظومة التربوية بالاقليم يطلب منها ضمان حق ابنه في توفير خيار دراسة المواد العلمية والتقنية بلغة بلده. وإذا ما علمنا أن القانون لا ينص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وأن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اعتبر في رأيه المتعلق بمرسوم الهندسة اللغوية ان ما يطبق في واقع الممارسة التعليمية في لغة تدريس المواد العلمية والتقنية مخالف للوثاىق الرسمية . وإذا ما علمنا أن الوزارة تسمي تدريس هذه المواد بالفرنسية خيارا ، فهذا يعني أنها توفر خيارات أخرى لأبناء المغاربة في إطار الإنصاف ، وإذا ما علمنا ان الوزير الوصي والأساتذة والمؤطرون التربويون يقرون يتراجع مستوى التلاميذ المغاربة في هذه المواد بسبب لغة التدريس المفروضة. وإذا كانت الطلبات والبلاغات تتقاطر على الوزارة تنبه إلى خطورة الأحادية اللغوية في تدريس المواد العلمية والتقنية خلافا لمقتضيات القانون الذي ينص على التعددية اللغوية في تدريس هذه المواد ( اللغات الأجنبية إلى جانب اللغات الرسمية للدولة ) ، وإذا كان معظم الأساتذة في الاقسام يستعملون العربية والفرنسية في تدريس هذه المواد في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية اضطرارا، نظرا الضعف البين للمتعلمين في اللغة الفرنسية، فما هو المبرر القانوني او التربوي الذي تستند إليه السلطة الوصية في التمسك بفرض خيار الفرنسية وتعميمه وتحويله الى إجبار ضدا على كل هذه المقتضيات والرغبات ؟ وما هي الكلفة التربوية والمالية والاجتماعية لذلك؟ إن هذه المراسلة تدل على ارتفاع منسوب الوعي بمقتضيات القانون ، وايمان عدد من الآباء بسلوك الطرق القانونية والمؤسساتية في دولة الحق والقانون لانتزاع حق أبنائهم الدستوري في أن يدرسوا بلغة بلدهم دون أن يكون لديهم مانع من الانفتاح على اللغات الأجنبية ، فهذا هو وحده الخيار الكفيل برد الامور الى نصابها إعمالا لما هو وارد في الوثائق الرسمية.ههتزعغ
