هوية بريس-متابعة توجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول معاناة التعاونيات الفلاحية بتزنيت من قلة الأعلاف المدعمة لإنتاج الحليب. وأوردت أروهال في سؤالها الكتابي "لا شك في أنّكم على وعيٍ تام بالمكانة التي تلعبها التعاونيات الفلاحية، ليس في تنظيم الفلاحين فقط، ولا سيما البسطاء منهم، ولكن أيضاً في تقوية الاقتصاد وتوفير الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، فضلا عن أدوارها الاجتماعية باعتبارها أداة من أدوات التشغيل الذاتي في المجال القروي". وتابعت المتحدثة ذاته "لكن عدداً من التعاونيات الفلاحية صارت تعاني مشاكل وصعوبات كبيرة، بسبب غلاء أسعار المواد الفلاحية، والجفاف، وغلاء أسعار المحروقات بانعكاساته السلبية المتعددة". موضحة "في هذا الإطار، نُثير معكم، السيد الوزير، ما يُعانيه الفلاحون الصغار المنخرطون في تعاونيات إنتاج الحليب، على الصعيد الوطني عموماً، وبالخصوص في إقليمتزنيت. حيث يشتكون، أساساً، من قلة الأعلاف المدعمة من طرف الدولة لإنتاج الحليب. فرغم توصل هذه التعاونيات، مؤخرا، بكميات من الأعلاف المدعمة، غير أنها كميات قليلة جدا وغير كافية نهائيا لإنتاج الحليب الذي يكلف الفلاحين المنخرطين بهذه التعاونيات أكثر من ثمن بيعه منذ بداية السنة الجارية". وتابعت أروهال "هكذا، فإنَّ عدداً من هؤلاء الفلاحين وصلوا إلى حافة الإفلاس، من خلال العجز التام عن مواصلة الإنتاج وتزويد التعاونيات بمادة الحليب. كما أنهم يتخبطون في الديون التي بذمتهم ويعجزون عن أداء أقساطها المتراكمة". موضحة "وقد أدت هذه الوضعية إلى انخفاض كبير في الإنتاج اليومي للحليب من طرف هذه التعاونيات بتزنيت، حيث كان يبلغ نحو 29 طناًّ، ليصير أقل من 16 طنّاً في اليوم الواحد. وهو ما يهدد مصدر العيش الوحيد لعددٍ من الفلاحين، ويُهدد العمل التعاوني والتزويد بالحليب. علما أن تعاونيات إنتاج الحليب بإقليمتزنيت تضم أزيد من 600 فلاحاً منخرطاً". وتساءلت النائبة، عن الإجراءات التي ستتخذوها الوزارة من أجل الرفع من حصة الأعلاف المدعمة المخصصة لإنتاج الحليب و عن مدى تفكيرها في دعم جميع الأعلاف من طرف الدولة، بما في ذلك الشمندر والفصة والتبن.