المصطفى القاسمي: تعاونيات فلاحية قامت بتسديد المبالغ المطلوبة للاستفادة من الدعم، واضطرت إلى الإغلاق بسبب عدم توصلها بالأعلاف أثار موضوع نقص مادة الحليب الكثير من الجدل والانشغال داخل قبة البرلمان في الفترة الأخيرة، حيث كان محور أسئلة وتعقيبات إضافية خلال الجلسة الأسبوعية ليوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، وفي هذا السياق ذكر النائب البرلماني المصطفى القاسمي عضو الفريق الاستقلالي أن إقليمسطات لا يشكل الاستثناء على مستوى الارتباك والنقص في إنتاج مادة الحليب وارتباط ذلك بمشكل واحد كشف أنه على علاقة بما واجهته بعض التعاونيات التي طالها الإغلاق، بسبب تأخر الدعم المرتبط بالأعلاف، مفيدا أن أعضاء التعاونيات المذكورة سددوا المبالغ المطلوبة منذ مارس الماضي ولكنهم لم يتوصلوا بالأعلاف، مضيفا أنه تمت مراسلة الوزارة الوصية عدة مرات للانكباب على حل هذه الإشكالية دون أن تبدي التفاعل أو التجاوب المطلوب. كما لفت إلى آفة نبتة "السدرة" التي تعيق التعاونيات في زرع مادة الفصة وبعض المزروعات الأخرى، مما يضع الفلاح الصغير والمتوسط في حالة يرثى لها، مشددا على أن هؤلاء الفلاحين في حاجة ماسة للمواكبة خاصة في دائرة بني مسكين. وزير الفلاحة محمد صديقي ذكر في البداية أن المصالح المختصة سوف تنكب على ملف سطات لمعرفة أصل المشكل، وبالنسبة للوقوف على عدم استفادة بعض الفلاحين فقد تم إجراء إحصاء قصد تجاوز المشكل من خلال الشطر الأخير للدعم والذي تم الشروع في تنفيذه. وأوضح على مستوى آخر أن سلسلة انتاج الحليب كانت في مسار تنموي تصاعدي حتى بداية 2021 لتعرف اضطرابا في التوازن نظرا لعدة عوامل من ضمنها تداعيات كوفيد 19 على سلاسل القيم، وارتفاع أسعار اعلاف المواشي بفعل الازمة العالمية وآثار الجفاف، حيث سجلت الارتفاع ب30 في المائة، سيما بالنسبة لتلك المعنية بالاستيراد، ولذلك تم اتخاذ عدة تدابير لضمان تزويد السوق ومنها تسهيل استيراد مشتقات الحليب بشكل مؤقت. وبالنسبة للمعطيات الرقمية فقد افاد ان القطاع يوفر 50 مليون يوم عمل سنويا ويحقق رقم معاملات ب13 مليار درهم وقيمة مضافة تصل ستة ملايير درهم.