كأن جريمة ذبح الشاب أنور العثماني -رحمه الله- جاءت لتعري الأطروحة العلمانية القائمة على تشجيع الشباب -وغيرهم- على الانحلال والتفسخ والزنا والفساد تحت شعار توسيع الحرية وشرعنة العلاقات الرضائية… خارح مؤسسة الزوجية. وتحت مظلة فسح المجال للجسم ليتمتع بكل ما يريد بدون قيود شرعية ولا ضوابط دينية…. وكأننا شعب لا يؤمن بيوم القيامة ولا بالبعث والحساب والميزان والجنة والنار. هذه نتيجة "القصاير" يا وزير العدل.. وبدل أن تنشغل بتحميل الزاني نفقة ابنه؛ المفروض أن تنشغل -كوزير عدل يحمل شعار الإصلاح- بإعداد ترسانة قانونية تعيد الشباب والمجتمع للقيم الأصيلة المنبعثة من الهوية المغربية الإسلامية. وكما أننا لا نرضى هذا لأبنائنا في بيوتنا ولا حين نرسلهم للدراسة بعيدا عنا؛ فكذلك لا ينبغي أن نسعى في تشريع قوانين تشجعه وتحميه وتدافع عنه…. أتساءل ماذا لو كان أنور ابن الوزير أو ابن أحد القائمين على تشريع توسيع دائرة الحرية!؟