أَمَّا أَنَا، فَأُفَضِّلُ "الصَّايَةَ" فَوْقَ الرُّكْبَةِ

" الصاية" فوق الركبة أفضل !
في عز النقاش الذي احتدم حول تَنُّورَتَيْ إنزكان، وقبل أن يقول القضاء كلمته في القضية، انخرطت إحدى الإذاعات الوطنية في حملة الانتصار لحق الفتاتين ومعهما كل نساء المغرب في ارتداء ما يشأن من ملابس، عبر برنامج أثيري استُدعِيَت إليه ثلة من المدافعين والمدافعات عن "الحريات الفردية" وفق منظورهم/هن- الحداثي طبعا- المُسْهِل في الدعوة للسماح للمرأة بممارسة حريتها في اللباس بالمطلق الذي لا تحده حدود، ولا يؤطره قانون.
إذ انبرى أغلب الضيوف/الضيفات يدافعون/عْنَ باندفاع هذياني غير مفهوم عن حق الفتاتين في لبس التنورة، أو حتى التخلص منها، مادام ذلك داخلا في حريتهن الفردية التي يجب أن يكفلها القانون، وليس لأحد الحق أن يقدم لهن دروسا في طريقة اللبس وحدود اللباس، أو فيما يخل بالحياء العام مما لا يخل… كما لم يدخروا / نَ جهدا في مهاجمة مَنْ سموهم/هُنَّ دعاة الحقد وخفافيش الظلام، وأزلام الاستبداد، الذين اعترضوا على حق ممارسة الفتاتين لحريتهما في لبس ما يَشَأْن، أو التجرد من اللباس بالمرة… !!
بيد أن الذي استرعى انتباهنا في خلال هذا البرنامج الأثيري، وفي ظل هذا الاندفاع المثير، هو تدخل منشط البرنامج، الذي حاول أن يكون موضوعيا، ويتقمص رأي الفريقين؛ الفريق المؤيد لسلوك الفتاتين، والفريق المعارض المقصي من حضور هذا البرنامج، ربما في محاولة منه استدراك "الخطأ الموضوعي" الذي ارتكبه حينما أقصاه من الحضور، لحاجة في نفسه أو في نفس الإذاعة المُضيفة. حيث سجل مداخلة/مرافعة ذكر في مستهلها بمقتضيات دستور 2011 في شقها المتعلق بالحريات، كما ذكر بنِعَم الأمن والحرية والتعدد التي ينعم بها المغرب والمغاربة بالمقارنة مع بقية البلدان العربية التي تعيش على وقع الاستبداد الفكري والأيديولوجي، ليؤكد على أن حرية المرأة المغربية في اللباس يجب ألا تكون محل مزايدات سياسوية، ولا مطارحات فكرانية؛ فللمرأة أن تلبس النقاب كما لها أن تلبس التنورة، وهكذا كان المغرب أبدا، وينبغي أن يبقى. قبل أن ينقلب 180 درجة، ويعيد مجرى النقاش إلى حدوده المُبَيَّتة في الانتصار للرأي الأول، ولمجرى خطاب الضيوف، بعد أن أحس أنه قد أقلق انتباههم/هن، وأربك خلاصاتهم/هن المُقَرَّرة سلفا بسبب موضوعيته في طرح الملف؛ ليتدارك في لفتة سريعة، وفي غير ربط للنتائج بالمقدمات، بعد أن تحسر على ماضي الستينيات والسبعينيات الذي عرف انتشار موضة "الصاية" القصيرة، ويعلن عن رأيه الشخصي في هذه القضية المفتعلة بقوله:" أما أنا، فأفضل "الصاية" فوق الركبة" !!.
– "مايو" النائبة المحترمة !!
وليس هذا الرأي) العنوان الجامع لهذه القضية المفتعلة( بِدْعا وسط جمهرة المنادين بحرية المرأة في السفور الفاضح، بل توالت بعد ذلك المرافعات، والوقفات، والاحتجاجات، تنادي بذات الحق، قبل أن يُنقل هذا "الحدث" العابر والمعزول إلى قبة البرلمان، في محاولة لمفتعليه أن يحولوه إلى قضية رأي عام وطني، عبر سؤال شفوي تجاوز كل حدود اللياقة التي يفترض أن تتوفر فيمن يمثلون المغاربة المسلمين تحت قبة فضاء تشريعي له حرمته الدستورية والسياسية والأخلاقية، حينما طالبت إحدى النائبات البرلمانيات وزير الأوقاف بتحويل نقاش حرية لباس المرأة، أو بالأحرى حرية تعريها الكامل، ليصبح مادة خطابة وعظية في المساجد يؤصل عبرها الخطباء والوعاظ لهكذا تعري وسفور، ما دام الرجل حرا فيما يلبس، ومادامت المرأة شقيقته في الأحكام !!
وحتى لا نُسْتَفَزَّ من هذا الخروج البرلماني العجيب لإحدى التقدميات المعروفات بشذوذ مواقفهن حول قضايا الدين والتدين عموما، وسوابقهن المثيرة في تبرير العري والسفور، وننزلق إلى اتهام نوايا النائبة "المحترمة" عن الأغلبية الحكومية، بافتعال القضية لمواجهة خصم سياسي حليف، أو في رغبة لتقديم الدليل على الوفاء لقناعاتها التقدمية الشيوعية، وحتى لا نستنجد بالدين وأحكامه لرد طلبها "الخاص" الذي لا يعني الأمة في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، كما استنجدت هي ب"التوفيق" لاستصدار فتوى تبيح السفور؛ حسبنا أن نحيل السيدة النائبة البرلمانية، التي اشتكت من التمييز بين الرجال والنساء في اللباس، واعتبرت منح الرجال الحرية في لبس ما يشاؤون من اللباس القصير)الشورت والمايو(، ومنع النساء منه، ضربا لحق المساواة التي يكفلها الدستور والقانون؛ إلى ما أجمع عليه علماء النفس الجنسي، الغربيين خصوصا، وأغلبهم يصدرون عن ذات المرجعية التي تصدر عنها، من أن الرجال أشد انفعالا وتأثرا بإثارة المرأة لهم، منها بإثارتهم لها على مستوى البصر، مما يتعذر معه المساواة بينهما في نوعية اللباس من حيث دَوْرُهُ في السِّتْرِ والتَّمَيُّز. وقد كشفت الدكتورة العلمانية المتحررة، التي لا يمكن أن تتهم في حداثتها، أوانتمائها للفكر التغريبي اللاديني، نوال السعداوي، في كتابها "الرجل والجنس"، عن هذه الحقيقة، حينما أكدت تقول:" قد تحيَّر كثير من علماء النفس والجنس في الأسباب التي تجعل الرجل يُثَار جنسيا إذا ما تعرى أمامه فخذ امرأة مثلا، في حين أن المرأة لا تثار جنسيا إذا ما كشف الرجل أمامها عن ساقه أو فخذه، وربما حتى عضوه التناسلي" )ص: 173( . وهي حقيقة واقعية، فضلا عن كونها علمية، تجعل من دعوة السيدة النائبة "المحترمة" دعوة فاضحة لتحويل المجتمع المغربي إلى ماخور تتنقل بين دروبه وشوارعه نساء ب"مايوهات" و"صايات" قصيرة، و يتحول الرجال- كل الرجال- إلى متلصصين حقيقيين، ومتحرشين بالزائد، مما سيزيد من معاناة المرأة أكثر مع مظاهر التحرش، والاعتداء، وربما القتل باسم الشرف. وهكذا، فبدل أن تقدم لنا النائبة "المحترمة" التي تنوب عن الأمة المغربية المسلمة حلولا واقعية لهكذا انتهاكات في حق المرأة، تزيد في تعقيد المشكل، وتُجَرِّؤُ الشباب أكثر على التحرش والاعتداء.
ثم إن هذه النائبة التقدمية جدا(!)، ستكون بدعوتها إياها ، قد قدمت خدمة لا تقدر بثمن للاستبداد والفساد الذي رفع حزبها في وجهه، إبان الحراك الشعبي، شعار"ارحل".
إذ المعروف أن الأنظمة الاستبدادية في كل العالم، تكون حريصة على إشغال الشباب وإلهائهم، عن القضايا الاجتماعية الملحة من قبيل المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية والاقتصادية،… بتشجيع مظاهر الانحلال، والتعري، والرقص المصحوب بالإيحاءات الجنسية، وتشجيع المهرجانات المُخدِّرة، وغض الطرف عن تفشي مظاهر العري في الشوارع والأزقة من السيقان العارية، والنهود المطلة من خلف الأقمصة الشفافة، والملابس الفاضحة والمثيرة للغرائز… خصوصا إذا تحول العري الفاضح) لبس المايو والشورت( من جنبات الشواطئ التي تطبَّع الناس على مشاهدته فيه، حتى لم يعد يمثل حرجا عند الكثير ممن تخدَّرت مشاعرهم الجنسية، إلى الأزقة والشوارع وبين الحارات والدروب. آنئذ سينجح الاستبداد- بالفعل والقوة- في صرف أذهان الناس عن القضايا الاجتماعية، والإصلاحات الاقتصادية والسياسية، ليضيف زمنا إضافيا لاستمرار الوضع على حاله.
ولقد ربط الرسول –صلى الله عليه وسلم- بين الاستبداد والتبرج في الحديث الذي يقول فيه:" صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ، مائلات مُمِيلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها ، وإن ريحها يوجد في مسيرة كذا وكذا " [رواه مسلم]. ولم يأت التركيز على هذا الربط بينهما في الحديث إلا بسبب ما يوجد بينها من علاقة جدلية تجعل كل واحد منهما يعضد الآخر ويكمل مهمته في استعباد الناس، وإلهائهم.
فالاستبداد كما يقول الطبيب والباحث في القضايا الاجتماعية الدكتور أحمد الأبيض:" يصرف الإنسان عن كبريات القضايا والاهتمامات خشية الاضطهاد والعسف، فيندفع إلى التقوقع والانطواء على جوانبه الغرائزية. والإباحية، بما تحمله من طابع تخديري يختزل وجود الإنسان إلى النصف الأسفل منه، تطرد من ذهن الشعب المستعبد هواجس التحرر وحتى مجرد أحلام الانعتاق والعدل الاجتماعي".[فلسفة الزي الإسلامي،65].
وهي الحقيقة التي كشفت عنها الدراسة التي قامت بها الأنتربولوجية الامريكية "مرغريت ميد" عن قبائل "ساموا" SAMOI البدائية التي لا تتجاوز فترة المراهقة فيها بضعة أسابيع، حيث خلصت إلى أن" ظاهرة امتداد وطول فترة المراهقة إنما هي وليدة العلاقات السلطوية داخل المحيط الذي يتنزل فيه الفرد عند بلوغه الحلم. وإننا إن تتبعنا علاقات العسف في امتدادها الأفقي والعمودي، وجدنا هذا العسف والقهر عاملا مهما وفاعلا في المشكلة الجنسية، وظهور الانحلال والتفسخ الخلقي" [نفسه،64-65].
ولقد تفطن نظام مبارك، زمن الربيع الشعبي، إلى دور الانحلال والتبرج السافر في الحد من حرارة الاحتجاج في صفوف الشباب والرجال، فدفع بالمئات من "البلطجيات" العاريات إلى أحضان ساحة التحرير، وداخل المسيرات لنسفها، حيث نجح في تفجير بعضها بعد أن تحولت إلى مهرجانات كبرى للتحرش، وتبادل الضرب والجرح بين المتظاهرين…
فَلَأَنْ تدعوَ برلمانية تقدمية، من حزب شيوعي لم يكف يوما عن التنديد بالفساد والاستبداد رغم وجوده في الحكم، إلى شرعنة العري في المجتمع من داخل المؤسسة التشريعية بحجة الحق في حرية اللباس، ثم تندد بالفساد والاستبداد الذي يقتات من هكذا مظاهر، ستكون كمن يبني قصورا من رمل على شاطئ بحر هادر الأمواج، ما يلبث أن يأتي عليها من القواعد؛ فتَنْمَحِيَ القصور، ويستمر هدير الأمواج.. !!
دمتم على وطن.. !!