لجنة ضحايا مافيا العقار تطالب بالتحقيق في بيع ممتلكات مخصصة للمرافق العمومية بتمارة

طالبت لجنة ضحايا مافيا مكتب ودادية إتصالات الرباط الجهات المسؤولة بالتحقيق في بيع ممتلكات مخصصة للمرافق العمومية حسب مخطط التهيئة بتمارة و بتراخيص التجزئات المخالفة لضوابط التعمير.
وأضافت اللجنة في بيان له توصلت به "هوية بريس":
تفاجئت لجنة ضحايا مافيا مكتب ودادية إتصالات الرباط بعد اكتشافها مؤخرا على اثر الاطلاع على الوثائق المسلمة و المحصل عليها من طرف الإدارات العمومية ،تبين قيام مكتب ودادية إتصالات الرباط بعمليات تزوير خطيرة في وثائق و استعمالها كما وقفت على مجموعة من الخروقات و التجاوزات الممنهجة المبنية عن سوء نية و المنافية لكل الأخلاق و الأعراف و القوانين من احتيال و خيانة الأمانة و تدليس و السرقة و التصرف في أموال و عقارات مشتركة غير قابلة لتفويت و خرق قانون التعمير بتنسيق محكم ومفضوح بين مجموعة من العناصر .كما تتابع الملفين المدنين المعرضين على المحكمة الابتدائية بالرباط و كدا الشكاية المعروضة على المحكمة الابتدائية بتمارة والموجهة في موضوع الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.
و أمام هذه الفوضى واستهتار المكتب المسير بمصالح المنخرطين و المنخرطات تلفت لجنة ضحايا مافيا مكتب ودادية إتصالات الرباط انتباه كافة المسؤولين على السلطة القضائية إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها ضحايا مكتب ودادية إتصالات الرباط نتيجة الأضرار المادية و المعنوية . فإن لجنة الضحايا تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :
– تطالب السلطات القضائية بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكتب المسير لودادية اتصالات الرباط؛
– تطالب الجهات المختصة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات المحصل عليها و التي تبين مجموعة من الخروقات.
– تناشد السلطات القضائية التعجيل بفتح تحقيق و الاستماع إلى المتهمين أعضاء المكتب الودادية بشان الأفعال الإجرامية الخطيرة المرتكبة ومتابعتهم طبقا للمقتضيات القانونية تحقيقا للأمن القضائي و العقاري و للنجاعة القضائية كهدف منشود من الممارسة القضائية؛
– تلتمس من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية بتتبع ملفاتنا المعروضة على المحكمة الابتدائية بكل من الرباط و تمارة وذلك من اجل إنصافنا وحماية حقوقنا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات العقار بالإقليم الصخيرات تمارة، تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في دستور 2011.
– تلتمس من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية النظر في الشكاية المودوعة بالمجلس بهدف إجراء تحقيق في موضوع المس بضمان حقوق المتقاضين و خرق مبدأ الاستعجال في الملف المدني رقم : 582/1101/2022 المحكمة الابتدائية بالرباط و الذي تم البث فيه من طرف قضاء الاستعجال.
كما تعلن اللجنة أمام هذه الأوضاع الخطيرة من خروقات وتواطأت للرأي العام الوطني و المحلي على أنها ستستمر في فضح التلاعبات والخروقات التي قد تشوب ملفات ودادية اتصالات الرباط من طرف إي جهة كانت وأن كافة المنخرطين و المنخرطات مستعيدين لأتخاد كل الخطوات النضالية السلمية و المشروعة من أجل استرجاع حقوقهم ومتابعة المتورطين و المساهمين، كما تتوجه إلى كافة الفعاليات الحقوقية و المدنية وكذلك المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية ، لتقديم الدعم و المساندة، للتصدي للوبيات النهب و الفساد و عصابات النصب و ألاحتيال الذين لا يهمهم سوى الاغتناء على حساب المواطنين البسطاء.