فضائح وتجاوزات بالجملة للقانون بودادية جار الخير للسكن بخريبكة تضع الودادية السكنية على فوهة بركان

ودادية جار الخير للسكن بخريبكة، بين مطرقة جبروت الرئيس وسندان الحق المشروع ل 914 منخرط ضحايا النصب والاحتيال والابتزاز لمدة 8 سنوات مضت
أنجز التحقيق : سعيد العيدي
من نافلة القول بأن الهدف الأساسي لتأسيس الوداديات السكنية يتمثل أساسا في إشاعة جو من الثقة والتعاون والتضامن من أجل امتلاك سكن لائق وبأقل تكلفة ممكنة وبشروط تفضيلية...وطبيعي أن يخضع تأسيس هذه الوداديات والتعاونيات السكنية لمعايير وضوابط قانونية تحفظ مصالح كل الأطراف.. ويتم تكوين مكتب الودادية إثر اجتماع عام يحضره جميع المنخرطين إضافة إلى ممثل السلطة المحلية، وغالبا ما يسفر الاجتماع عن وضع قانون أساسي وإداري لتسيير الودادية.
وقد أثبتت هذه الوداديات مدى الأهمية والدور الاجتماعي الذي تلعبه... فنجد هناك وداديات نجحت في الاضطلاع بهذا الدور إذ استفاد كل منخرطوها في ظرف ملائم نتيجة التزامهم بقانون الودادية وحرصهم على أداء أقساط الدفوعات في وقتها المحدد. وهناك أيضا للأسف وداديات عمرت طويلا دون أن تفلح في تنفيذ ما التزمت به، وظلت تسير سير ا لسلحفاة بسبب عجز مالي ناتج أساسا عن تماطل المنخرطين في أداء الواجبات وغياب روح الثقة والشفافية المطلوبة والتشويش على المنخرطين أو بتسلط الرئيس المشرف على الودادية وأتباعه على أمور التسيير وفي حالات ما امتهان النصب والاحتيال على المنخرطين وابتزازهم بطرق ملتوية ومشبوهة.
ويعتبر النصب والاحتيال فن من فنون الإجرام وجريمة تطرّقَ لها المشرع المغربي في الفرع الثاني من الباب التاسع المتعلق بالجنايات والجنح المتعلقة بالأموال من مجموعة القانون الجنائي المغربي، المنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 413/59/1 بالمصادقة على القانوني الجنائي الصادر بتاريخ 26 نونبر 1962.
وجريمة النصب والاحتيال منصوص عليها في الفصل ال540 من القانون الجنائي المغربي الحالي، وهي كغيرها من الجرائم، تنبني على ثلاثة أركان، الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني. وقبل توضيح هذه الأركان، لا بد من توضيح بسيط يتعلق أساسا بطبيعة هذه الجريمة، التي تعتبر جريمة مادية لا شكلية، وتتميز بذلك بالسلوك المتعدد فيها، أي إلى المضمون النفسي لمرتكب الفعل، المتمثل في القيام بفعل الاحتيال على الغير، إلى جانب السلوك المادي الملموس والمتمثل في الوصول إلى تحقيق المنفعة المادية، أي الاستيلاء على مال الغير. وهذه الجريمة، كغيرها من الجرائم، قد تكون مُرتكَبة إما بواسطة فاعل أصلي وحيد أو عدة فاعلين، كما قد يكون لها، إلى جانب الفاعل الأصلي، مساهم أو مشارك أو عدد من هؤلاء، ويكون هذا التصور بطريقة الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ومعلوم أن هذه الجريمة، كغيرها من الجرائم، حسب ما تعمق فيه شراح السلوك الإجرامي وواضعو نظرياته، أن للمجني عليه دورا في وقوع هذه الجريمة، فغالبا ما يستغل الفاعل، الذي قد تتعدد صوره، من شخص عادي أو مؤسسة أو شركة أو غيرها إلى إيهام المجني عليه ببعض المنافع المالية والامتيازات التي قد يحصل عليها من خلال الوسائل التي يستعملها كطرق احتيالية لإيقاعه في الغلط والدفع به إلى الوقوع في شباكها، فالمجني عليه في هذه الحالة يسعى إما إلى منفعة مادية أو امتياز أو صفقة أو مرتبة، فغالبا ما يكون الجاني خبيرا بنفسية المُتعامَل معه، أي المجني عليه، لذلك اعتبر بعض فقهاء القانون أن النصب ليس جريمة فقط، بل فن من فنون الإجرام لتعدد ما يبدعه الفاعل وما يخترعه.
وعُرفِت جريمة النصب والاحتيال في كل زمان ومكان وتاريخ. ويشهد علم الإجرام بالوقائع الكثيرة والفريدة للعديد منها، وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى استهداف فئات اجتماعية معينة من المواطنين، لحاجاتهم الأساسية إلى بعض متطلبات الحياة، كالحق في السكن مثلا، حيث يعمد النصابون إلى «بيع الأراضي» للناس بواسطة وثائق مزورة، كما أن بعض الأشخاص الباحثين عن الربح السريع غالبا ما يسقطون ضحية نصب من طرف من يبيعونهم الوهم.
وكثرت مؤخرا عمليات النصب والاحتيال في مختلف مناطق المغرب ومنها مدينة خريبكة و تعددت أشكالها بشكل كبير و مخيف وأصبح عدد الملفات والقضايا المعروضة في هذا الجانب على أنظار المحاكم في تزايد مستمر بعد سقوط العديد من العصابات والأشخاص الذين يحترفون الأفعال الإجرامية المشار إليها في أيدي الشرطة القضائية باختلاف أشكالها وألوانها عبر استغلالهم لضعف المواطنين وجهلهم للقانون من ناحية أولسداجتهم من ناحية ثانية.
إن الحلم ليس أكثر من مساحةٍ صغيرةٍ بحثَ عنها الكثيرون، لتكون فسحة أمل في هذه الحياة.. وهم أشخاص سعوا بداية حياتهم لتأمين بقعة أرضية لبناء منزل بسيط يكون ملاذهم من طمع الدنيا وجنون العقارات، وسترٌ لهم ولأولادهم من بعدهم.. ولكن - مع الأسف - تبقى الأحلام مجرّد محاولةٍ دفعَ ثمنها المواطنون ممّا جنوه خلال حياتهم، لينتهي مصيرهم إلى جمعية أو ودادية سكنية احتالت عليهم أو على أصدقائهم، لعلّ القادم من الأيام ينصفهم بمأوى صغير يستر آخر أيام العمر.
ولا بأس أن نمثل على ذلك بودادية جار الخير السكنية بمدينة خريبكة المعروض ملفها حاليا على القضاء والتي تعرف تخبطا كبيرا في إنجاز المشروع السكني وإخراجه إلى حيز الوجود، وهو المشرع الذي يعلق عليه المنخرطون المغاربة سواء القاطنون منهم بمدينة خريبكة أو المهاجرون بدول المهجر آمالا عريضة تمكن الكثير منهم من الانعتاق من أزمة السكن المتفاقمة بالمدينة، ويرجع سبب هذا التخبط بالأساس إلى التسيير غير الشفاف الذي يعتمده رئيس المكتب المسير، إذ ما فتئ هذا الأخير يكيل الوعود تلو الوعود دون أن يفي بالالتزامات الملقاة على عاتقه.
وقد تأسست ودادية جار الخير السكنية بخريبكة سنة 2004؛ و منذ ذاك الحين، تولى تدبير شؤونها مكتب مسير بزعامة الرئيس الحالي (ح.م)؛ و تحت تأثير الإغراءات بالحصول على بقع أرضية في مدخل المدينة الرئيسي من جهة الدار البيضاء، خاصة بعد تنصيب لوحات إشهارية فوق أملاك عقارية تحتل مواقع هامة، و إطلاق الرئيس و بعض السماسرة المحسوبين عليه، ومنهم الذين يستغلون الدين والمساجد ودروس الوعظ والإرشاد وتعليم مناسك الحج سيلا من الوعود بتسريع إنجاز المشروع و تسليم البقع في ظرف سنتين، توالت الانخراطات و توالى معها تسديد الدفوعات المالية رغم ضخامة قيمتها، بكل انتظام والتزام ومسؤولية؛ ومن الطبيعي أن الودادية راكمت مبلغا ماليا طائلا يفي بمتطلبات المشروع وتجهيزه و يحقق أحلام المنخرطين،غير أن الرياح جرت بما لم تشته سفن المنخرطين، و حصل ما لم يكن يخطر ببالهم أبدا. حيث لم يكن يتصور المنخرطون الذين ساهموا في تأسيس ودادية جار الخير السكنية بخريبكة، أنه سيأتي يوم ما بعد مرور ثماني سنوات ونيف من التقشف والعدّ والانتظار والصبر لدفع مبالغ مالية مهمة بهدف اقتناء قطعة أرضية لتشييد بيت متواضع، وبعد أن أدى الكثير منهم المبلغ بأكمله، أنهم سيكونون ضحية عملية نصب واحتيال.
وتعود تفاصيل ثورة المنخرطين وانتفاضتهم واحتجاجهم على رئيس الودادية بعد اكتشافهم للتماطل والنصب والاحتيال الممارس ضدهم منذ منتصف شهر شتنبر من السنة الفارطة حيث نظموا وقفات واحتجاجات منتظمة أمام مقر الودادية بشارع محمد السادس "الزلاقة سابقا" نفذها منخرطو الودادية بكل مسؤولية وأصدروا بيانات ضد رئيسهم، بسبب تماطل هذا الأخير في تسليم البقع.
فمنذ سنة 2004 والمشاركون من موظفين وتجار ومهاجرين بالخارج، يدفعون أقساطا شهرية، ودفعات مالية بصفة منتظمة، جلهم قد التزم بالمستحقات المالية للودادية بيد أن رئيس الودادية يتلاعب بانخراطات المنخرطين المقدرة بملايير السنتيمات بلا حسيب ولا رقيب ولما لا استثمارها حسب زعمهم في أعمال ومشاريع أخرى تعود عليه بأرباح طائلة مما جعلهم يشككون في مصداقيته ويرفعون شعارات تطعن في نزاهته. وكرد على الاحتجاجات القوية من طرف المنخرطين، اكتفى الرئيس بتثبيت إعلان على حائط المقر يخبر فيه الجميع أن البقع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ستسلم في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012. هذا مالم يصدقه أغلب الحاضرين لاسيما الذين زاروا التجزئة السكنية التي لم يتم تجهيز إلا جزء بسيطا منها، بحيث يستحيل تلبية كل الطلبات وإنجاز ما تبقى في الموعد الذي حدده رئيس الودادية. مطالبين في الوقت ذاته الرئيس بعقد جمع عام لمعرفة مآل ومصير أموالهم وجميع الوثائق المتعلقة بتجزئتهم السكنية، مرددين شعارات تشكك في نزاهة ومصداقية المكتب المسير، في المقابل شرعت فئة قليلة من المنخرطين، في ترديد شعارات مناهضة لفكرة الجمع العام، ومؤيدة للبرنامج الذي سطره رئيس الودادية، أي تسليم جميع البقع في الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2012. وقد وصل سيل هذه الاحتجاجات إلى تبادل السب والشتم بين الطرفين. ورغم كل هذه الوعود واصل المنخرطون احتجاجاتهم، وتوجهوا إلى مقر العمالة لتنظيم وقفة احتجاجية هنالك.
وأمام هذا التعنت والتماطل الذي يوحي بوجود اختلالات مالية وتدبيرية، وأمام امتناع الرئيس عن عقد الجمع العام العادي للودادية بشطريها الأول والثاني في آن وحد كما ينص عليه القانون الأساسي بغرض عرض وضعية المشروع الحالية وكذا التقرير المالي واستصدار القرارات المناسبة من طرف الجمع العام الذي يبقى الهيأة التقريرية العليا للودادية، خاض المنخرطون وقفات احتجاجية لمدة 15 يوما أمام مقري الودادية وعمالة الإقليم، وأعلنوا بيانا أولا للرأي العام "توصلت بوابة خريبكة أون لاين بنسخة منه" طالبوا من خلاله المكتب المسير ورئيسه بعقد الجمع العام العادي للودادية بشطريها الأول والثاني في آن واحد و الذي جاوز عقده المدة القانونية، مع ضرورة تمكين الجميع من الاطلاع على التقريرين المالي والأدبي وكشف الحساب المالي للودادية وإعلان لائحة المنخرطين الكاملة، وإشهار الوعاء العقاري للودادية وعدد البقع الأرضية الإجمالية الخاصة بالودادية، وإشهار التصميم الخاص بالودادية مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، ناهيك عن تبيان مدى تقدم عملية إنجاز المشروع والمدة المتبقية لإنهاء الأشغال والآجال المتوقعة لتسليم كافة البقع الأرضية، وشجبهم لأسلوب التهديد والبلطجة التي ينتهجها الرئيس ضد المنخرطين عوض اعتماد الشفافية الكفيلة وحدها بإبراء الذمة وتجديد الثقة، مهددين في الوقت ذاته، باللجوء لسلطة القضاء إذا قوبلت مطالبهم بما أسموه تسلط الرئيس والمكتب المسير . كما رشحت أغلبية المنخرطين خيار إقالة الرئيس المسئول عن الودادية، مع تحميلهم السلطات المحلية مسؤولية السكوت عن هذه الاختلالات التي تتخبط فيها الودادية وعدم إلزام الرئيس باحترام القانون.
وخلال شهر أكتوبر نظم عشرات من منخرطي ودادية جار الخير السكنية بخريبكة وقفات احتجاجية أمام مقر الودادية، رددوا فيها عدة شعارات تعبر عن سخطهم العارم وتذمرهم الكبير مما وصفوه ب»السلوكات غير المسؤولة لرئيس الودادية المتمثلة في تماديه في تعطيل دور الجمع العام كأعلى هيئة تقريرية بالودادية، وذلك في خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي ولاسيما الفصل 12 منه و إصراره على تعويضه بلقاءات تواصلية شكلية لمنخرطي كل شطر لا يتوفر فيها النصاب وتفتقر للصفة التقريرية والمشروعية القانونية» كما تم خلال اللقاءين نفسيهما تسخير عناصر خارجية، عملت على تعنيف أعضاء الجمعية، فضلا عن مصادرة اللافتات ومكبرات الصوت أثناء تنفيذ الوقفات الاحتجاجية.
ووفق بلاغ ثاني وثالث لهم" توصلت بوابة خريبكة أون لاين بنسخ منهم"، فإن رئيس الودادية يستحوذ بشكل مطلق على القرار داخل الودادية وينفرد بشؤونها دون حسيب ولا رقيب في تحد صارخ لإرادة المنخرطين والاستمرار في التعامل مع الودادية كملكية خاصة وذلك بنهج أسلوب التعتيم بخصوص جميع المعطيات والمعاملات التجارية التي تشغل بال المنخرطين من قبيل، الوعاء العقاري للودادية والعدد الحقيقي للمنخرطين والتصاميم المصادق عليها من السلطات المختصة والرصيد المالي للودادية».
هذا، وكانت هذه الوقفات الاحتجاجية، بمثابة امتداد لمسلسل احتجاجي امتد لأكثر من شهر، بعدما سئم المنخرطون من وعود الرئيس التي وصفوها ب»الزائفة وتماطله البين الذي جرده من كل مصداقية، وضاقوا ذرعا بمناوراته التي أضحت حديث الخاص والعام بمدينة خريبكة».
ومما جاء أيضا في بلاغ المحتجين، أنه وأمام هذا الحشد الكبير من المحتجين، لم يجد الرئيس كعادته في كل وقفة احتجاجية، من وسيلة جديدة للتغطية على تجاوزاته»، سوى التصعيد من خلال تسخير عناصر من خارج المنخرطين للاعتداء عليهم جسديا ومعنويا وذلك قصد ترهيبهم؛ واللجوء لأسلوب الشكايات الكيدية المغرضة اتجاه بعض المنخرطين بغرض ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم».
وأضاف البيان، أن أسئلة كثيرة بدأت تتبادر إلى أذهان المنخرطين، تتعلق أساسا بخلفيات تماطل الرئيس في إخراج المشروع مقابل إسراعه في تجهيز التجزئة التابعة له، ومدى إمكانية حدوث تلاعبات واختلالات مالية أدت إلى تأخير إنجاز هذا المشروع.
وأعلن المنخرطون في ذات البيان، عن تشبثهم بمطالبهم المشروعة ولجوءهم إلى القضاء قصد الطعن في مشروعية الجمعين المعلن عنهما والمطالبة بعقد جمع عام واحد طبقا لمقتضيات القانون الأساسي، مع الإطلاع على الكشوفات البنكية، ومعرفة العدد الحقيقي للمنخرطين.
و مع أن مجموعة من المنخرطين قد تنبهت لهذه الخروقات في حينها فقد تم تجاوز الأمر واستحضار مصلحة الودادية و ذلك من أجل عدم منح الرئيس المزيد من الذرائع التي من شأنها أن تؤثر سلبا على تسريع الإنجاز.
و أمام توالي الوعود الزائفة و التماطل البين الذي أفقد الرئيس المصداقية المطلوبة، بادرت مجموعة من المنخرطين لمطالبته بإبداء حسن النية و إزالة الضبابية من خلال الإدلاء بكل شفافية بمجموعة من المعطيات التي من شأنها أن توضح لعموم المعنيين طبيعة المشاكل التي تتخبط فيها الودادية لكن دون جدوى.
غير أن ما أثار استغراب الرأي العام المحلي بالمدينة وكذا المنخرطين، يضيف نفس البلاغ، هو التزام السلطات المحلية «الصمت حيال تجاوزات الرئيس المسؤول السابق عن مصلحة الجوازات بعمالة الإقليم الذي يوجد في وضعية استيداع حسب ما يروج، حيث تفرغ للمضاربة في الأملاك العقارية وتدبير شؤون شركته التي أنشأها بعد مرور سنوات على تأسيس الودادية، ليتولى من خلالها تجهيز تجزئة يقدر رقم معاملاتها التجارية بالملايير، ليصبح من أبرز لوبيات العقار في المنطقة وذلك في خلط واضح بين معاملاته التجارية الخاصة وتلك التي تهم الودادية».
وخلال شهر نونبر استرسل منخرطوا ودادية جار الخير السكنية بخريبكة من مسيراتهم وأصدروا البيان الرابع والخامس للرأي العام " توصلت بوابة خريبكة أون لاين بنسخ منهم"، حيث تطرقوا في بيانهم الرابع أنه وفي سياق التوتر و الاحتقان الذي يسود أوساط منخرطي ودادية جار الخير بخريبكة، نتيجة تماطل الرئيس في إنجاز المشروع السكني مقابل تفرغه للمضاربة في العقار و تدبير شركته التي أنشأها بعد سنوات على تأسيس الودادية، مما ولد في أذهان المنخرطين مجموعة من الأسئلة المشروعة و هي: لماذا كل هذا التماطل في إخراج المشروع مقابل الإسراع في تجهيز التجزئة التابعة للشركة المذكورة؟
ألا يوحي ذلك باحتمال استغلال أموال المنخرطين في مشاريع خاصة؟ إذا لم تكن لهذه الاستثمارات علاقة بأموال المنخرطين، فمن أين للرئيس بهذا الحجم من الأموال المقدرة بالملايير في هذه المدة الوجيزة، خاصة و أن لا شيء يؤشر أن هذا الموظف المسؤول السابق عن مصلحة الجوازات بعمالة الإقليم كان يملك ثروة مهمة إلى حدود سنة 2004. ألم يصرح الرئيس بعظمة لسانه في لقاء تواصلي، باقتنائه أرضا جديدة مقابلة لمقر عمالة الإقليم، لفائدة منخرطي ما يسميه الشطر 2 و ذلك لتلبية حاجيات المنخرطين الجدد؟ أين هي هذه البقعة الأرضية إذن؟ هل تم تغيير وجهة اقتنائها أو تم تحويلها لفائدة الشركة المذكورة؟.
إذا لم تكن للشركة و الودادية أية علاقة، فلماذا يتم تقديم وعود لبعض المنخرطين بالاستفادة من بقع في الشركة بعد الإفراط الزائد عن اللزوم في الانخراطات (أكثر من 900 منخرط). ماهو مصير البقعة الأرضية المحادية لطريق الدار البيضاء والمحيطة بمحطة الوقود "شال"؟ إذا لم يتم اقتناءها لوجود مشاكل معينة، فلماذا تم تنصيب لوحات إشهارية فوقها؟ بل و لماذا تم عرض تصميم أولي لبقع فيلات تم توطينها على هذه الأرض، بالمقر السابق للودادية الكائن بشارع 16 نونبر النهضة؟ أليس ذلك من أجل الإيقاع بالمزيد من المنخرطين. ألم يكلف أعضاء المكتب المالك الأصلي لهذا المقر بمحضر، بالتواصل مع المنخرطين مقابل تعويضات معينة؟ فكم قيمة هذه التعويضات؟هل كان هذا الشخص يتواصل فعلا مع المنخرطين؟ أم أنه كان سمسارا لاستقطاب ضحايا جدد؟.
و في هذا الإطار تواصل استمرار احتجاجات المنخرطين بعد نفاذ صبرهم من الوعود الزائفة، وعزمهم التصدي لانفراد الرئيس بشؤون الودادية بعد تعطيله لصلاحيات جهاز الجمع العام كأعلى هيئة تقريرية، مستغلا في ذلك ثقة المنخرطين و حسن نيتهم؛ و ذلك عبر التحايل على القانون الأساسي و الدعوة للقاءات تواصلية تفتقر للصفة التقريرية و المشروعية القانونية.
و بعد استنفاده لكل الأساليب غير المشروعة، ابتداء بتقديم إغراءات لاستمالة بعض المحتجين، وتجنيد بعض المنتفعين من خروقاته للتشويش على المنخرطين، واستقدام عناصر من خارج الودادية من الشباب و النساء لتسخيرهم في الاعتداء على المحتجين؛ و كذا لجوئه لأسلوب الشكايات الكيدية المغرضة بغرض ثني المنخرطين عن المطالبة بحقوقهم مستعينا في ذلك ببعض شهود الزور.
و في محاولة يائسة، لم يجد الرئيس بدا من تجييش بعض المحسوبين عليه للقيام بحملة في صفوف المنخرطين قصد حثهم على توقيع عرائض تزكي خروقاته للقانون، وتسخيرهم للترويج لمجموعة من الأوهام حول اعتزام المكتب توزيع البقع وفق ما يسمونه البرنامج المسطر، و تزييف الحقائق من خلال إشاعة جملة من الأقاويل المغرضة التي يراد منها تحميل مسؤولية تأخير إنجاز المشروع للمحتجين وبث البلبلة في صفوف المنتسبين للودادية وتقديم إغراءات لاستمالة بعض المحتجين الغاضبين، واستقدام عناصر من المنتفعين المستأجرين خارج الودادية لتسخيرهم في الاعتداء على المنخرطين المحتجين والتشويش عليهم عند مدخل قاعة المحكمة، خاصة بعد رفعهم لدعوى استعجالية أمام القضاء تطعن في مشروعية الجمعين العامين المزمع عقدهما، و على إثر إصدار رئاسة المحكمة لأوامر تقضي ب :تعيين خبير قصد الحصول على مجموع الوثائق الخاصة بالوعاء العقاري، و تعيين خبير للحصول على مجموع الكشوفات البنكية ابتداء من تاريخ تأسيس الودادية فضلا عن استفسار الرئيس عن العدد الحقيقي للمنخرطين مع تقديم لوائحهم الإسمية.
كما تطرق البيان الخامس للمنخرطين أنه بعد ملامسة النصب و الاحتيال الذي مارسه الرئيس على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض المحسوبين عليه، من خلال: تنصيب لوحات إشهارية فوق الملك العقاري ذي الرسم عدد 31954/18 المحيط بمحطة الوقود "شال"، و عرض تصميم لبقع فيلات تم توطينها على هذه الأرض، بالمقر السابق للودادية الكائن بشارع 16 نونبر حي النهضة، لتختفي اللوحات الإشهارية ويختفي معها التصميم، ويتبين بعد ذلك أن هذه الأرض ليست ملكا للودادية. إضافة إلى إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول، في تجاوز واضح لمقتضيات القانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز، و عدم كفاية الوعاء العقاري؛ ليتبين بعدها أن مجموعة من البقع الأرضية التي تم تسليم أرقامها للمرشحين وهمية ولا أثر لها إلا على الإشهادات الورقية و في مخيلة الرئيس فقط. ناهيك طبعا عن تقاضي علاوة من المنخرطين الجدد: " الحلاوة " تقدر قيمتها بالملايين، مقابل قبول انخراطهم، في خرق واضح للفصل 49 من القانون رقم 83-24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات الذي ينص صراحة وضمنيا وبوضوح على مجانية القيام بالمهام.
و على إثر إفصاح الرئيس، عن نواياه الانتقامية المبيتة و المغرضة من خلال تنصيب نفسه فوق سلطة القضاء، و إصراره على استباق المحكمة في قضية لا زالت معروضة أمامها و ذلك بعد إقدامه، وفي إخراج مسرحي مكشوف، على توجيه استدعاءات عن طريق العون القضائي لمجموعة من المنخرطين للمثول، يومه السبت 27 نونبر 2011 بمقر الودادية، أمام ما أسماه " مجلسا تأديبيا " من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مستغلا في ذلك، الاتهامات الواردة في إحدى شكايته الكيدية لدى النيابة العامة والمحالة مؤخرا على الشرطة القضائية قصد التحقيق، ليمنح لنفسه حق تشكيل هيئة تأديبية رغم أن القانونين الأساسي و الداخلي لا يتضمنان ما ينص على ذلك.
للإشارة، فقد كان الاعتصام مناسبة للمحتجين، أماطوا فيها اللثام لعموم المنخرطين، عن مجموعة من الوثائق المهمة التي كان الرئيس يرفض تسليمها، و التي كشفت بالملموس حجم الاختلالات التي تشكو منها الودادية.
وخلال شهر دجنبر واصل منخرطو ودادية جار الخير السكنية بخريبكة من مسيراتهم واحتجاجاتهم المناهضة للرئيس وأصدروا البيان السادس والسابع للرأي العام " توصلت بوابة خريبكة أون لاين بنسخ منهم"، هذا وتطرق البيان السادس للمنخرطين أنه،و بعد صدور حكم المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية المعروضة أمامها، و الذي لا يعتبر بأي حال من الأحوال صك تبرئة للرئيس كما يشاع لدى بعض المحسوبين عليه.
و بعدما ضاق الرئيس درعا من وتيرة الاحتجاجات التي تؤرقه؛ و في تطور لافت و مثير، يذكر الرأي العام الوطني و المحلي بالممارسات الديكتاتورية الفاشية و النازية ضد المعارضين؛ أقدم رئيس ودادية جار الخير السكنية بخريبكة (ح.م) على مجموعة من الإجراءات الانتقامية و التعسفية في حق المنخرطين و من بينها : اتخاذ قرار بنقل المقر الرئيسي للودادية، تم بناءه بشكل عشوائي في خطوة انفرادية على التجزئة المسماة "الشطر الأول"، من الودادية المتواجدة في ضاحية عاصمة الفوسفاط وقد وصف المنخرطون، قرار نقل المقر الرئيسي للودادية بسياسة الهروب إلى الأمام المتبعة من قبل الرئيس، مؤكدين في بلاغهم الصادر بالمناسبة، عجز الحلول التي وصفوها بالترقيعية عن حل الاختلالات الجوهرية التي باتت الودادية تتخبط فيها منذ التأسيس. مع إصدار الرئيس قرارات الإدانة في حق مجموعة من المنخرطين ممن عبروا عن استياءهم الشديد من تماطله وتخبطه في إنجاز المشروع السكني، المتمثلة في اتخاذ قرار عزلهم من الودادية، مستبقا في ذلك على حكم القضاء في نازلة لا زالت معروضة على أنظاره، ممهدا لذلك باستدعائهم للمثول أمام ما يسميه «مجلسا تأديبيا»، ومستغلا الاتهامات الواردة في إحدى شكاياته الكيدية التي سلكها قصد ترهيب المنخرطين، وذلك بغرض تمرير طبخته الأدبية والمادية خلال ما يسميه «الجمع العام الخاص بالشطر الأول».
وسجل البيان، استغرابه الكبير من الحياد الذي تلزمه السلطات المحلية حيال خروقات الرئيس السافرة للقانون وتغاضيها عن البناء العشوائي لمقر جديد في ضاحية المدينة بالتجزئة المسماة «الشطر الأول» ونقل مكتب الودادية إليه، مطالبا في الوقت نفسه، السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها في إيقاف شطط الرئيس ووضع حد لتلاعبه بمصالح المنخرطين.
كما طالب المنخرطون من خلال ذات البيان، الوكيل العام للملك بفتح تحقيق بخصوص مدى سلامة المعاملات التجارية داخل الودادية، والبحث في ثروة رئيس الودادية التي تعد بالملايير.
واستمر متضررو ودادية جار الخير السكنية بخريبكة في التعبير بكل الأشكال الاحتجاجية لأجل أن يجد أنينهم و آهاتهم من ظلم واستبداد رئيس الودادية آذانا صاغية. فقاموا باعتصام قبالة مقر الودادية الكائن على الطريق الوطنية الرابطة بين خريبكة ومدينة الدار البيضاء. وأثناء هذا الاعتصام، رفع المحتجون لافتات تفضح تلاعبات رئيس الودادية بالمنخرطين، وتصرفه في أموالها لأغراضه ومشاريعه الخاصة، كما احتجوا على موقف سلطات مدينة خريبكة المتغاضي بل الداعم والمساند للظالم الفاسد في وجه المنخرطين المستضعفين.
وقد عرف ملف ودادية جار الخير السكنية بخريبكة، يوم السبت 24 دجنبر 2011 تطورات خطيرة، وصلت إلى حد استقدام رئيس الودادية عصابة مدججة بالعصي والسكاكين للاعتداء على المحتجين من منخرطات ومنخرطي الودادية الذين نفذوا وقفة احتجاجية سلمية أمام قاعة الحفلات "بدراوي" التابعة لتراب جماعة أولاد عبدون التي كان الرئيس ينوي عقد جمع عام غير قانوني بها في مخالفة للقانون الأساسي للودادية، تلك الأحداث، التي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير أدت إلى توقف حركة المرور على الطريق المؤدية لوادي زم لما يقارب الساعتين نتيجة الإصابات المؤلمة، وقد أسفر الاعتداء على إصابات بليغة في صفوف عشرة من المحتجين كما تؤكد الشهادات الطبية المحصل عليها، بأمر مباشر من الرئيس، وبعد الاتصال بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من طرف بعض المنخرطين، حضر إلى عين المكان رئيس الفرع ونائبه اللذين عاينا الاعتداءات، وطالبا من السلطات المحلية تحمل مسؤولياتهم في حماية المحتجين، واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى بعد أن قضوا أكثر من ساعة مرميين على الطريق الرئيسية وعلى قارعتها، وطالبا المسؤول عن الدرك بإنجاز محضر معاينة، كما أكد المعتدى عليهم لفرع الجمعية بأن السلطات ورجال الدرك لم يحضروا في الوقت المناسب لحماية المحتجين حتى نفذ رئيس الودادية وعصابته مجزرة رهيبة في حقهم. ناهيك عن إصداره لقرارات تعسفية وانتقامية من قبيل سحب العضوية، في حق أعضاء فاعلين ممن يطالبون بإعمال الشفافية في تدبير شؤون الودادية و التدقيق في ماليتها و مدى سلامة المعاملات التجارية بها، وعقد جمع عام وفقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي.
وتجدر الإشارة أنه في مستهل هذا اللقاء الذي أصر الرئيس على تسميته جمعا عاما، قدم أمين المال استقالته، بعدما كان المقرر قد استقال سنة 2008، و بالتالي أصبح مكتب الودادية مشلولا يتكون من 3 أعضاء فقط، وبدون تقديم التقريرين الأدبي و المالي وبحضور باهت لا يتجاوز ثلاثين شخصا بعضهم لا علاقة له بالودادية، لتستمر بعد ذلك، عملية طبخ محضر الحضور من خلال الإبقاء عليه مفتوحا مع الاستمرار في استجداء المنخرطين قصد التوقيع.
والغريب في الأمر أن السلطات الإقليمية والمحلية والقضاء وقفوا مرة أخرى وقفة المتفرج على خروقات الرئيس رغم البيانات والمراسلات والاتصالات لمطالبتهم بالتدخل وحل المشكل لتنتهي بذلك السنة الفارطة بأحداث دموية تشبه تفاصيلها مشاهدة فلم سينمائي هيتشكوكي.
وخلال شهر يناير من السنة الجارية 2012 صعد المحتجون من نضالاتهم واحتجاجاتهم ومسيراتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي تم هضمها من طرف الرئيس وأتباعه، كما طالب المنخرطون من خلال بيانهم السابع " توصلت بوابة خريبكة أون لاين بنسخة منه "، إلى تماطله المقصود لما يقارب ثماني سنوات من عمر الودادية، في إنجاز المشروع السكني ، مقابل إسراعه في تجهيز تجزئته، و صياغته لقانون أساسي على المقاص، و فرضه على المنخرطين فيما يشبه عقود الإذعان و التحايل على نفس القانون الأساسي منذ سنة 2005، من خلال الإصرار على تقسيم الجمع العام للودادية إلى جمعين منفصلين غير قانونين، بغرض تفتيت النصاب قصد الإفلات من المساءلة والإقالة، و ذلك في خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي و لاسيما الفصل 12 منه، رغم توفر الودادية على وصل إيداع واحد مقابل ملف قانوني واحد موضوع لدى السلطات الوصية.إضافة إلى طبخ شكايات كيدية بغرض ثني المنخرطين عن المطالبة بحقوقهم، و استغلالها لتشكيل "مجالس تأديبية" صورية في تناقض صارخ مع مقتضيات القانون الأساسي و الداخلي و تجاهل تام لمبدأ التجريح، وذلك قصد سحب العضوية من المحتجين بناء على وقائع ملفقة و الإدعاء بمعاينتها من طرف الشرطة القضائية، في حين أن الواقع غير ذلك وتشبث المنخرطون بالمطالبة بمعاقبة المعتدين، و من استقدمهم و أعطى الأوامر بارتكاب تلك الاعتداءات، كما أهابوا من الهيئات السياسية و النقابية و المجتمع المدني مساندتهم من أجل انتزاع حقوقهم و حمايتهم من جشع مافيا العقار.
كما نظم متضررو ودادية جار الخير السكنية بخريبكة وقفة احتجاجية أمام مكتب التواصل الذي أقامه المكتب المسير بالشطر الثاني ، فرفعت شعارات منددة بديكتاتورية رئيس الودادية وتملصه من عقد جمع عام، حيث نددت الشعارات بعملية النصب والاحتيال على المنخرطين وتفشي ظاهرة الابتزاز التي تعرض لها المنخرطون الجدد حيث أكد بعضهم أنه تم حجز ما يقارب 30 بقعة بالودادية من طرف المحافظة العقارية، مطالبين في الوقت ذاته بوقف أنشطة الودادية وحسابها البنكي.
ولم يكتفي منخرطو الودادية القيام بوقفات احتجاجية بالمدينة بل عمدوا خلال شهر فبراير 2012 إلى إصدار بيانهم الثامن " توصلت بوابة خريبكة أون لاين بنسخة منه "، الذي يعد تأكيدا وتبيانا للمراحل التي عرفها ملفهم المطلبي مع القيام بوقفات مماثلة خارج إقليم خريبكة وبالضبط أمام مقر وزارة العدل و أمام قبة البرلمان بالرباط و وضع شكايات لدى الدوائر المركزية.
وخلال شهر مارس 2012 واصل منخرطو جار الخير السكنية من احتجاجاتهم ومسيراتهم، وقد قام البعض من منخرطي الودادية بصياغة رسالة " تحمل أسماءهم و المبالغ التي سلموها للرئيس " ملتمسين تدخل جلالة الملك الضامن لحقوق شعبه ورعاياه من أجل إنصافهم .
وفي نفس الشهر وحسب المتضررين أنفسهم أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة أقدم على إغلاق الحدود في وجه رئيس ودادية جار الخير السكنية (ح.م)، كإجراء احترازي وهو ما أكده عامل الإقليم للمتضررين إبان التحضير للزيارة الملكية للإقليم باعتبار أن قرارا الإغلاق في وجه رئيس الودادية يعد الخطوة الأولى نحو طي الملف الذي عمر طويلا، وقد جاء قرار الإغلاق، بعد أن تقدم منخرطو الجمعية بشكايات للنيابة العامة، وزيارتهم لوزارة العدل من أجل الإسراع في تحريك مسطرة المتابعة القضائية، وذكر بلاغ للودادية أن الرئيس المذكور رفض الاحتكام لمقتضيات القانون الأساسي وتمادى في خروقاته مما ألحق ضررا بليغا بمصالح 914 منخرط. وقد باشرت الضابطة القضائية إجراء بحث في الموضوع والاستماع لكافة الأطراف التي لها علاقة بالملف بتعليمات من النيابة العامة " كأصحاب الأرض، والعدول وأعضاء المكتب المسير للودادية إضافة للمنخرطين المتضررين" وأمل المتضررون أن يباشر جهاز العدالة دوره على الوجه الأكمل من أجل استرجاع حقوقهم بالسرعة المطلوبة والضرب على أيدي كل المفسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين.
وقد صعد منخرطوا الودادية خلال شهري مارس وأبريل من سلسلة احتجاجاتهم ومسيراتهم مستغلين الزيارة الملكية للإقليم والتي عمل خلالها جلالته على إعطاءه العديد من المشاريع التنموية العملاقة، للتعبير عن سخطهم وتدمرهم واستيائهم للأوضاع المأساوية والانتظارية التي عاشوها لما يزيد عن ثماني سنوات، وأصدروا بيانهم التاسع شهر أبريل " توصلت بوابة خريبكة أون لاين بنسخة منه "، أبرزوا خلاله أنه في سياق البحث التمهيدي الذي باشرته الشرطة القضائية بمدينة خريبكة تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لما يزيد عن الشهرين ،أصدر السيد وكيل الملك بذات المحكمة أمره بإغلاق الحدود والمنع من مغادرة التراب الوطني في وجه عدل يسمى (س.ع) بعد أن سبقه إغلاق الحدود في وجه رئيس ودادية جار الخير السكنية بخريبكة، و كما هو معلوم منذ مدة لدى مجموعة من المنخرطين، فالعدل المذكور كان يباشر سحب مبالغ مهمة من رصيد الودادية بتكليف من الرئيس، كما أن العدل المذكور يشترك مع رئيس الودادية في مجموعة من المعاملات التجارية المشبوهة، و من أبرزها تسليمه لبعض مالكي الأراضي، شيكات شخصية كضمانة مقابل اقتناء أملاك عقارية لفائدة الودادية.
كما انعقد يوم السبت 14 أبريل 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر دار الشباب الزلاقة بخريبكة، جمع عام لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بخريبكة، تم خلاله تدارس السبل القانونية الكفيلة بإنهاء الضرر و الحرص على ضمان حقوق المنتسبين ليخلص الاجتماع إلى تأسيس جمعية تحت إسم : " جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بخريبكة " و انتخاب أعضاء مكتبها المسير على النحو التالي: الرئيس: محمد لحسيني، نائبه: منير مخروط، أمين المال: الطاهر أمغار، نائبه: عز الدين درادي،الكاتب: أحمد مصلاة، نائبه: عزيز ذهبي، المستشارون: المعطي ربرب؛ رشيد مخروط؛ عبد القادر أحفيظ؛ سعيد مصدق؛ عبد اللطيف رزوقي.
وفي بداية شهر ماي 2012 توجه العشرات من المنخرطين صوب وزارة العدل بالرباط بعد أن سال السيل الزبى وبعد أن حكمت المحكمة الابتدائية بخريبكة للمرة الثانية بعدم الاختصاص في الدعوى الموجهة ضد رئيس الودادية حيث استقبل بعض المتضررين منهم وزير العدل والحريات السيد "مصطفى الرميد" الذي أبدى استعداده الكامل للنظر في مشكل ملفهم واتصل حسب المتضررين بجهات مسؤولة بمحكمة خريبكة لمعرفة حيثيات الملف، وأعطاهم وعدا بحل الملف الشائك في غضون شهر مع معاودة الرجوع إليه من جديد عند عدم الوفاء بحله، ومنتصف شهر ماي توالت الاحتجاجات أمام المحكمة الابتدائية احتجاجا على ما سموه مسرحية محبوكة، ابتدأت بتقديم رئيس الودادية للمحاكمة في حالة اعتقال بتهم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال والاختلاسات المالية المفضوحة و بالاعتداء على المنخرطين وبتكوين عصابة إجرامية، وانتهت بقرار مفاجئ يقضي بإطلاق سراحه بنفس اليوم إلى حين استدعاء أمين مال الودادية، وهو ما أثار حفيظة منخرطوا الودادية وواصلوا احتجاجهم وتصعيدهم أمام مبنى محكمة الاستئناف بخريبكة بعد الحصار الذي طالهم مطالبين بإنصافهم الفوري ضد أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ الإقليم راح ضحيتها 914 منخرط ومنخرطة وبرقم معاملات ناهز حسب المحتجين 30 مليار سنتيم كقيمة التلاعبات في أموالهم .
ولعله من حرص بوابة خريبكة أون لاين على إخبار الرأي والرأي الأخر توجهت صوب مقر الودادية لكن فوجئت بإغلاقه بالكل وإزالة اللوحة الإشهارية التي كان مكتوبا على وجهها إسم "ودادية جار الخير للسكن" إلى وقت قريب، وبعد محاولة الاتصال برئيس الودادية لمعرفة ردوده للمنسوب إليه من اتهامات من لدن منخرطي الودادية تعذر ذلك حيث ظل هاتفه مشغول ويرن دون مجيب على أمل أن يظهر الحق وينجلي، وتقول العدالة كلمتها الأخيرة والنهائية لطي ملف اجتماعي شائك عاش على صفيح ساخن زهاء ثمان سنوات ونيف.