ضحايا “التنمية الاجتماعية” بابن سينا يدعون لمقاضاة المتورطين (صور)

فاطمة الوعبان – صحافية متدربة
اتهمت تنسيقية “ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا بالرباط”، كل من أعضاء المكتب السابق للجمعية الذين أدينوا ابتدائيا واستئنافيا، والشركاء المستثنين من المتابعة من موثقين ومقاولين وسماسرة وصاحب العقار البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات، ب”اختلاس وسرقة أموال الجمعية التي تفوق ستة مليون درهم”.
واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عدم متابعة الموثقين وصاحب العقار الذي هو في وضعية التصفية القضائية بحكم قضائي، معتبرة أنه “الفاعل الحقيقي إلى جانب الموثق المحرر لوعد البيع في خرق واضح للمادة 619 من مدونة التجارة، مع العلم أن العقار عليه حجز تنفيذي على كافة الملك، والموضوع للبيع بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بالرباط، قبل تأسيس الجمعية إلى حدود الآن”.
ونددت التنسيقية بما سمته “صمت المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بالرغم من توصله بشكاية من المكتب المسير الجديد لأزيد من سنة دون رد”، مطالبة بفتح تحقيق مع الموثق المتورط بشأن وعد البيع، حسب البلاغ ذاته.
والتمست التنسيقية من المحكمة الابتدائية بتمارة، إجراء خبرة قضائية مالية وإدارية وتقنية من طرف خبراء محلفين لتأكيد ما قامت به لجنة افتحاص المالية المنبثقة عن الجمع العام الأول بتاريخ 18 فبراير 2017، للوقوف على “حجم الاختلاسات من أجل تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين”.
وحذر المصدر ذاته “الجهات التي تسعى جاهدة إلى محاولة التستر وتوفير الحماية لصاحب العقار البرلماني السابق وابنه المتورط كذلك في سرقة أموال الجمعية”، وفق نص البلاغ.
كما التمست التنسيقية من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، تتبع ملفاتها المعروضة على المحكمة الابتدائية بتمارة من أجل وحماية حقوقها من “بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات العقار بالإقليم، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في روح دستور 2011”.