اعتقلت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية بالرباط، ليلة الجمعة الماضية، موثقا بعد شكايات لضحايا فاق عددهم العشرة، من بينهم الدكتور مانع سعيد العتيبة، وزير البترول الإماراتي السابق والمستشار الخاص للراحل الشيخ زايد بن سلطان، وقامت الشرطة القضائية بالاتصال بمجموعة من الضحايا قصد الاستماع إليهم بخصوص شكاياتهم، حيث أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، صباح أول أمس، بتمديد الحراسة النظرية للموثق، بعدما تعذر الاستماع إلى ضحايا يقطنون خارج الرباط . وحصلت «المساء» على إنذار موجه من طرف دفاع مانع العتيبة الذي يقطن بالمغرب منذ سنوات، وكان صديقا للراحل الحسن الثاني، حيث تعرض العتيبة للنصب على يد الموثق، بعدما سبق أن وقع الأخير معه بتاريخ 27 أكتوبر من السنة الماضية تعهدا بأداء ثلاثة شيكات كانت بذمة الموثق لصالح العتيبة. وحسب مصدر موثوق، حصل العتيبة فيما بعد على ثلاثة شيكات من قبل الموثق، وتوجه إلى القرض الفلاحي قصد صرفها فاكتشف أنها بدون رصيد، ويتعلق الأمر بشيك مسحوب عن القرض الفلاحي بمبلغ 150 مليون سنتيم، كما يتضمن الشيك الثاني مبلغ 100 مليون سنتيم والشيك الثالث حوالي 130 مليون سنتيم. وفي علاقة بالموضوع، حصلت «المساء» على إنذار آخر من محام من هيئة الرباط، وجه عبر المفوض القضائي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أكد فيه تعرض موكله لعملية نصب من قبل الموثق في شأن 100 مليون سنتيم، حيث أكد في إنذاره أنه تم إبرام وعد بيع متعلق بعقار كائن بالصخيرات، وأوضح دفاع الضحية أن الموثق التزم بمنح موكله المبلغ موضوع وعد بالبيع لتصفية الحجز قبل شهر دجنبر من السنة الماضية، حيث مر الأجل المتفق عليه ولم يتم منح موكله المبلغ المتفق عليه. وأكد الدفاع أنه سيتم إلغاء عقد وعد البيع المبرم بمكتب الموثق، لعدم منح الضحية المبالغ المالية المتفق عليها لرفع الحجز في الآجال المتفق عليها، وأكد أن أي اتفاق لا يلزم الضحية في بيع أو إتمام الإجراءات، واعتبر أن العقد سيكون لاغيا في حال عدم منح موكله المبلغ المحدد في عقد البيع، حتى يتمكن من القيام بإجراءات البيع، كما نبه الدفاع إلى أنه في حالة عدم الاستجابة داخل أجل يومين فإن وعد البيع سيعتبر لاغيا. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» يوجد ضحايا تم النصب عليهم عن طريق شراء عقارات، حيث تركوا ودائع مالية لدى الحساب الخاص بالموثق، وبعدما توجه الضحايا إلى مكتب الموثق لاستلام شيكاتهم، اكتشفوا أنها بدون رصيد، وتوجهوا إلى مكتب وكيل الملك بالرباط لوضع شكايات في الموضوع.