هوية بريس-متابعة وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في ثلاثين سنة. وأورد حموني في سؤاله الكتابي "أثار قراركم القاضي بتسقيف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، خلال الموسم التعليمي السابق، جدلاً واسعا على المستويات القانونية والتربوية والاجتماعية والحقوقية، وحتى الدستورية. وذلك ما يدفعنا إلى إعادة طرح الموضوع معكم في أفق إعلان وزارتكم عن شروط اجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي الحالي". مردفا "إن الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية يتطلب، فعلاً، موارد بشرية كفؤة ومؤهلة. وهذا يشكل مطلباً مجتمعيا مُلِحًّا، كما جاء في النموذج التنموي الجديد. وهو ما يضع على عاتقكم مسؤولية خلق الجاذبية لمهن التربية والتكوين، وخاصة منها مهنة التدريس، مع الاعتناء بالجوانب التكوينية لأستاذات وأساتذة المستقبل، واستقطاب المتفوقين نحو هذه المهنة الأساسية في المجتمع". وتابع المتحدث "في هذا السياق، بَرَّرتُم قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة بأنَّ هناك دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية أطول لتطوير خبراتهم داخل المنظومة. كما ربطتم كفاءة التدريس بالسن. إنها مبرراتٌ مردودٌ عليها بدراساتٍ أخرى تؤكد على أنَّ الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبداً بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة". وزاد حموني موضحا "وعلى سبيل المثال المستقى من الواقع، فمواطنة تبلغ من العمر 36 سنة حاصلة على شهادة ماستر وتُحضِرُ شهادة الدكتوراه، وتشتغل في التعليم الخصوصي حيث راكمت تجربة 13 سنة من الخبرة والتجربة الميدانية في القسم، ولها الإرادة والكفاءة والقدرة على الالتحاق بالتعليم العمومي، ستجد نفسها مقصية تماماً من هذا الحق بسبب قراركم غير العادل. أليس في ذلك ظلم وإجحاف وهدرٌ للطاقات؟ ومن هو صاحب المصلحة في عدم تحقق هذه الرغبة المستحقة والمشروعة لهذه المواطنة، ومن المسؤول عن كبح مسارها المهني؟". وتساءل النائب البرلماني حول المعايير الموضوعية التي ستعتمدها الوزارة من أجل ولوج مهن التربية والتكوين، وعن ضرورة التخلي عن تسقيف السن بالنظر إلى عدم استناده إلى أسس علمية واضحة، وعن التدابير التي سوف تتخذونها من أجل استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس، وحول البرامج التكوينية التي تعملون على بلورتها من أجل ضمان جودة وكفاءة أساتذة وأستاذات المستقبل".
