دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تحديد سن الترشح لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات في 30 سنة. وقال بنموسى في جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021، إن "موضوع الإصلاح لن ننجح فيه إلا إذا وضعنا اليد في اليد، لأن مسار الإصلاح مسار صعب وطويل". وأوضح أن ما يهمه هو مدى مساهمة القرارات التي يتخذها في تحسين جودة التعليم والرفع من المدرسة العمومية، موردا: "قد ننجح في إجراءات ونخفق في أخرى، ولكن إذا اتفقنا على الهدف سنجد الحلول". ولفت بنموسى إلى أن قرار تحديد سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين، "يجد سنده في تقرير النموذج التنموي؛ فكل عمليات الإنصات التي قامت بها لجنة النموذج أكدت أن موضوع التعليم وجودة المدرسة العمومية تعتبر من أولى الانتظارات لدى المواطنين". وشدد الوزير على أن "هدف الحكومة هو جعل مهنة التعليم ذات جاذبية وتستقطب أحسن الأطر الموجودة في البلد"، مضيفا أن "مهنة التعليم هي التي تكون مغربي الغد، وهي مهنة نبيلة يجب إعطاؤها جاذبية، وهذا يتطلب الانتقاء ومسلسلا من التكوين، سواء الأساسي أو المستمر". وسجل المسؤول الحكومي أن تحديد سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين يأتي ضمن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين؛ ذلك أن "ولوج المهنة في المستقبل سيكون من نصيب خريجي كليات علوم التربية، الذين سيتم انتقاؤهم بعد الحصول على شهادة البكالوريا، لكن هذا الأمر يتطلب خمس سنوات على الأقل، ونحن غير مستعدين لمزيد من الانتظار". ولفت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن الطلبة الذين سيتم انتقاؤهم لولوج كليات علوم التربية من أجل ممارسة مهنة التعليم، "سيلجون المراكز الجهوية للتربية والتكوين التي سيكملون فيها تكوينهم". وأوضح بنموسى أن التكوين في المراكز الجهوية سيكون على مرحلتين؛ ستة أشهر كتكوين إضافي خاص بالمهنة وسنة من التدريب، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، كاشفا أن "خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا غير كاف". وتابع بنموسى قائلا: "من خلال اللقاءات المبرمجة، سنشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من الجاذبية وتنظيم الانتقاء والرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل أن نصل إلى 15 ألفا و18 ألف خريج"، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل. بنموسى أكد كذلك أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، "جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة". وأضاف: "هناك دراسات تبين أن جودة التكوين مرتبطة بمسار المدرس، وهذه قناعة داخل الوزارة وداخل المراكز الجهوية، وهناك دراسات للمجلس الأعلى للتربية والتكوين تؤكد كذلك هذا الأمر". وأشار بنموسى إلى أن "تجاوز عدد المرشحين 200 ألف في السنوات الماضية، كان يصعب عملية إجراء الامتحانات الكتابية والشفوية، مما يؤخر انطلاق عملية التكوين بالنسبة للناجحين"، معتبرا أن اشتراط الحصول على الميزة سيقلص من عدد المرشحين، وهو ما سيسمح بإجراء الامتحان في أحسن الظروف.