هوية بريس-متابعة تنتظر نقابات التعليم العالي عرضا من الحكومة، للرقي بالوضع المادي والإداري للأساتذة في التعليم العالي، بصيغةٍ يحددها النظام الأساسي الخاص، الذي تبحث الوزارة عن توافق بشأنه مع النقابات قبل الإفراج عنه. ومن المرتقب أن يلتقي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمسؤولي نقابات تعليمية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لبسط مقترح الحكومة في ما يخص إمكانية الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين. ولفت جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى أن رئيس الحكومة تدخّل في الموضوع بعد التعبيرات الاحتجاجية للنقابات، وتم عقد اجتماع ثلاثي في 2 شتنبر الجاري، بين رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارعبد اللطيف ميراوي. وأوضح الصباني أن الأطراف تقف الآن على موضوع النظام الأساسي، الذي قال إن المفاوضات بشأنه انطلقت منذ سنة 2013، مشيرا إلى أن النقابات لم تطرح أي اقتراح في ما يتعلق بالوضعية المالية. مردفا "ننتظر ما سيقترحه رئيس الحكومة، سواء ما يتعلق بمسألة الأجور، وأيضا كيفية تدبير الملف بصفة عامة، لأننا نتحدث عن إصلاح المنظومة، وننتظر أجرأة كل ما اتفقنا حوله". وكانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي طالب الوزارة بعرض مخرجات الاجتماع الثلاثي ومناقشة مشروع النظام الأساسي بغية الاتفاق على صيغته النهائية.