قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم إقرار الحكومة "نظام أساسي منصفا ومحفزا يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم". وقالت النقابة في بيان لها، إن النظام الأساسي المذكور، سيكون موضوع دراسة في الاجتماع المرتقب أن يعقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بداية شتنبر المقبل مع وزير في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي. وأكدت النقابة على ضرورة إسراع الوزارة بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر المقبل، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي. وتعتزم النقابة وفق المصدر ذاته، تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي إلى حين حصول اتفاق رسمي بين النقابة والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة. ودعا البيان هياكل وأجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم جموع عامة جهوية ومحلية، من أجل التعبئة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات.