هوية بريس- عبد الصمد إيشن نظمت رئاسة النيابة العامة بالمغرب، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 29 يوليوز 2021 بمدينة مراكش، حفلا لإطلاق الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين، بحضور رئيس النيابة العامة ووزير العدل المغربي وممثلين لمجموعة من المتدخلين المعنيين بهذه الآلية من آليات التعاون القضائي الدولي لا سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. وبحسب بلاغ النيابة العامة، يأتي الدليل في إطار جهود رئاسة النيابة العامة للرفع من قدرات أعضائها في مجال محاربة الجريمة المنظمة ومنع الإفلات من العقاب وتتبع الجناة الفارين من العدالة، وتكريسا لالتزامات المملكة المغربية الموقعة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تهم آلية تسليم المجرمين، كما يشكل آلية مهمة لتيسير وتوحيد عمل قضاة النيابة العامة لمعالجة مساطر تسليم المجرمين. وبالتزامن مع إطلاق الدليل، تنظم رئاسة النيابة العامة دورة تكوينية حول موضوع " إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية"، بهدف تمكين المشاركين فيها من قضاة النيابة العامة وغيرهم من التعرف على آلية تسليم المجرمين، ومعالجة بعض الحالات الخاصة وكيفية التعامل معها كتأجيل التسليم وطلبات العبور وتقديم الضمانات والتعهدات…، بالإضافة إلى أنها ستشكل فرصة للتعرف على الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مادة تسليم المجرمين، وبعض الممارسات الفضلى الأوروبية في المجال. الندوة سيؤطرها علميا عدد من الخبراء رفيعي المستوى من قضاة النيابة العامة بالمملكة المغربية وخبراء من وزارة العدل ومن المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الأوربي وقضاة الاتصال المغاربة والأجانب.