أزيد من 50 دولة تطالب منظمة الصحة العالمية بأجوبة حول اعتداءات جنسية

هوية بريس – متابعات
أعربت عشرات الدول الجمعة عن قلقها ازاء تقارير، تفيد بأن مسؤولين كبارا في منظمة الصحة العالمية تجنبوا الابلاغ عن ادعاءات بالاعتداء الجنسي ضد موظفي المنظمة الأممية رغم علمهم بها.
أصدرت 53 دولة بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان بيانا مشتركا تطالب فيه مسؤولي منظمة الصحة العالمية بإظهار "حس قيادي قوي ومثالي" حول منع الاعتداءات الجنسية، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن ادارة المنظمة كانت على دراية بمزاعم بهذا الشأن في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون ان تحرك ساكنا.
وذكر تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء في وقت سابق من هذا الشهر، أن رسائل بريد الكتروني داخلية كشفت عن علم إدارة المنظمة بادعاءات الاعتداء الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2019.
وقالت السفيرة الكندية ليزلي نورتون أمام الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية، إن السلوكيات "يجب أن تحدد من الأعلى"، والدول الأعضاء في المنظمة تريد "نتائج موثوقة" بشأن معالجة هذه القضية.
وأضافت "منذ يناير 2018 نثير مخاوف عميقة بشأن الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي وكذلك إساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بأنشطة منظمة الصحة العالمية".
وأشارت الى إن الدول أثارت القضية "بطريقة قوية وشفافة" خلال اجتماع مغلق للمجلس التنفيذي للمنظمة الأسبوع الماضي.
وتابعت "أعربنا عن قلقنا مما ورد في وسائل الإعلام بأن إدارة منظمة الصحة العالمية كانت على علم بشكاوى الاستغلال الجنسي والاعتداءات والتحرش، لكنها لم تبلغ عنها كما يقتضي بروتوكول الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية".
وقالت الدول ال 53 التي تضم أيضا استراليا والبرازيل واندونيسيا واسرائيل والمكسيك وسويسرا والأوروغواي إن معالجة المشكلة بشكل مناسب تتطلب تغييرا ثقافيا.
وأضافت أن المعالجة "تتطلب قيادة قوية ونموذجية من المديرين والقادة في منظمة تحدد سلوكياتها الأخلاقية من الأعلى"، مؤكدين أنهم يريدون اتخاذ "الإجراء التأديبي المناسب" حيثما يتم إثبات الادعاءات.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمام الجمعية، إن المنظمة "منزعجة بشدة من هذه الادعاءات".
وأضاف "أي شكل من أشكال السلوك التعسفي يتعارض تماما مع مهمة منظمة الصحة العالمية". وتعرضت المنظمة لهزة قوية في سبتمبر الماضي بعد تحقيق استمر لمدة عام أجرته "مؤسسة طومسون رويترز" ومنظمة "ذا نيو هيومانتيريان"، حيث تم توثيق سوء معاملة النساء واستغلالهم من قبل موظفين ارسلوا الى جمهورية الكونغو الديموقراطية بين عامي 2018 و2020 خلال أزمة تفشي فيروس ايبولا.
وتوصل التحقيق الاستقصائي الى أن أكثر من 50 امرأة اتهمن عاملين انسانيين لمواجهة أزمة ايبولا من منظمة الصحة العالمية ووكالات أممية أخرى بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك إجبارهن على ممارسة الجنس مقابل متابعة العمل أو إنهاء عقودهن في حال رفضهن.
وقال التقرير إن أوجه التشابه بين الروايات التي قدمتها النساء في مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشير الى أن هذه الممارسات منتشرة على نطاق واسع. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر أنها بصدد تشكيل لجنة مستقلة من سبعة أشخاص للتحقيق وتحديد مكان الضحايا ومحاسبة الجناة.
ويشترك في رئاسة لحنة التحقيق وزيرة خارجية النيجر السابقة عايشاتو مينداودو وجوليان لوسينج المدافعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن الناجيات من العنف الجنسي خلال النزاعات. وطلبت اللجنة التي تتخذ من جمهورية الكونغو الديمقراطية مقرا لها من اللواتي تعرضن لاساءات التقدم بشكاوى في 15 مايو، مؤكدة أن المعلومات سيتم التعامل معها بسرية. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في نهاية غشت.
وقال تيدروس الذي يتطلع الى ولاية ثانية من خمس سنوات على رأس منظمة الصحة العالمية، إنه كان على علم بأن بعض الدول الأعضاء كانت محبطة من بطء وتيرة التحقيق. وأضاف أن اللجنة المستقلة ستحقق في المزاعم التي نشرتها وسائل الإعلام "بما في ذلك تلك المتعلقة بكتم المعلومات".
وأكد "أننا نأخذ هذه المزاعم بجدية كبيرة، ومواجهتها وتصويبها أمر ضروري للغاية بالنسبة الينا". وفي بيان منفصل قالت الولايات المتحدة إن الوقت قد حان ل"فصل جديد (…) يقوم على الالتزام بمواعيد الشفافية والمساءلة". وتطالب واشنطن تحديثات ربع سنوية ونتائج ملموسة "للبدء بالمساءلة".
وأوضحت بريطانيا أن التمويل يترافق مع "صفر تسامح ازاء التجاهل والتستر أو اساءة معالجة الادعاءات بشكل متعمد".