بعد الجدل الذي أثارته.. "التوفيق" يوضح حول مسطرة تأهيل القيمين الدينيين

أوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مسطرة تأهيل القيمين الدينيين "لا تهم إلا المناصب الخاصة بالمساجد الجديدة أو التي أصبحت شاغرة بالمساجد القديمة لسبب من الأسباب، وعددها محدود".
ووصف بلاغ الوزارة اعتراضات الأئمة بأنها "حملت أكاذيب ومغالطات الهدف من ورائها التشويش على التنزيل السليم للمسطرة الجديدة لنيل شهادة التأهيل التي أعلنت عنها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى من أجل ممارسة المهام الدينية".
وأضافت الوزارة أن المسطرة الجديدة تستبدل "شهادة التزكية" ب"شهادة التأهيل"، انسجاما مع مقتضيات المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم التي تنص على ضرورة التوفر على شهادة مسلمة من أحد المجالس العلمية تثبت أهلية القيم الديني لمزاولة المهمة.
كما أن هذه المسطرة "تنسخ قرار لجنة دراسة طلبات الترشيحات للقيام بالمهام الدينية التي كان يشرف عليها مناديب الشؤون الإسلامية"، كما تكلف المجالس العلمية المحلية باختيار واختبار القيمين الدينيين لشغل المهام الدينية (الإمامة والخطابة والأذان) "طبقا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى المادة 13 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 22 أبريل 2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية" وفق ذات المصدر.
إلى ذلك، ستبقي المسطرة الجديدة على مسطرة التباري لانتقاء القيمين الدينيين "لشغل المهام الدينية الشاغرة بكامل الشفافية، واختيار المترشحين حسب الأفضلية من بين المتوفرين على المؤهلات العلمية والمتصفين بالورع والتقوى".
هذا ووصفت صفصة للقيمين الدينيين على الفيسبوك بلاغ وزارة الأوقاف أن "أقل مايقال عنه أنه باهت وفيه تهرب من تحمل مسؤولية الآلاف من القيمين الدينيين".