الخميس 19 مارس 2015 صدر بتاريخ 16 من الشهر الجاري العدد 188 من أسبوعية «السبيل» المغربية، وتم تخصيص موضوع الغلاف لتسليط الضوء على التحركات الشيعية الأخيرة ببلادنا، لاسيما بعد الدفء الذي عاد فجأة للعلاقات بين الرباط وطهران بعدما جمدت الأولى كل صلاتها بنظام الملالي منذ 2009؛ وتناولت هيئة التحرير ضمن ملف العدد موضوع الإجهاض الذي أثير النقاش بشأنه مؤخرا. جاء في توطئة الملف: «فتح النقاش مجددا حول موضوع الإجهاض، وهذه المرة من بوابة لقاء وطني نظم يوم الأربعاء 11 مارس 2015، وحمل عنوان: «الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية». وكالعادة تجاذب الموضوع مرجعيتان، مرجعية إسلامية تمثلها الأغلبية التي تطالب بالرجوع إلى أحكام الشرع وما نص عليه في هذا المجال، ومرجعية علمانية تمثلها أقلية منظمة ونافذة تطالب بالتحاكم إلى المواثيق الغربية المتعلقة بالمرأة والأسرة. فقبل أقل من عشر سنوات بدأ النقاش عن الإجهاض محتشما، حيث وصف الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الوديع في وقت سابق استصدار قانون منظم للظاهرة بأنه «ضروري لمواكبة التحولات الاجتماعية التي يعرفها المغرب والتغير النوعي للنظام السكاني والمسلكيات الاجتماعية». واعتبرت زميلته في الحزب فتيحة العيادي أن مغرب 2009 ليس هو نفسه مغرب 1967 الذي جرى فيه آخر تعديل لقانون الإجهاض، فهناك تحولات جذرية نلمسها؛ في تصريح لها لإحدى الأسبوعيات. وأعربت إحدى المنضويات تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دون حياء أن «الكنيسة والدين بصفة عامة هما من يقف دائما في وجه الإجهاض.. فالأئمة والرموز الدينية هم من يخطبون ضد الإجهاض في شتى المناسبات»!! ووجه الجنساني عبد الصمد الديالمي -الذي لا يزال يعض أصابع الندم إلى اليوم لكون قانون إباحة الإجهاض لم يمرر خلال ولايات الحكومة الاشتراكية- وزيرة الأسرة في الحكومة السابقة نزهة الصقلي -لتفادي من سماهم بالإسلامويين المدافعين عن شريعة الله- إلى تفنيد الحجة الإسلامية بالحجة الإسلامية نفسها بقوله: «لم تستغلّ نزهة الصقلي هذه الفرصة لتنبيه الإسلامويين إلى أن شريعة الله لا وجود لها دون وساطة بشرية فقهية، وأنّ الوساطة الفقهية المالكية وحدها تحرّم الإجهاض منذ بداية الحمل، في حين أن الوساطة الحنفية تبيحه إلى حدود نهاية الشهر الرابع من الحمل». وكمنهجية لاستصدار قانون يبيح الإجهاض شدد الديالمي على أنه «لا بد من الضغط على الهيئات التشريعية (الملك والبرلمان) في اتجاه تحيين وتكييف الفصول القانونية المتعلقة بالإجهاض مع المعطيات الجنسية والاجتماعية الراهنة، ومع تطلعات كل القوى التي تريد للمغرب أن يكون حداثيا». كما صرح وزير الصحة الحسين الوردي الذي ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية ذي المرجعية الشيوعية خلال اللقاء الوطني الأخير بالرباط حول الإجهاض أن «القانون المغربي الذي يعاقب على الإجهاض هو قانون مجحف وجد متشدد، وهو قانون قاسي ومتجاوز لأنه لا يتلاءم مع الوضعية التي تعيشها المغربيات والمغاربة هذا الوقت». فالعمل قائم اليوم على قدم وساق لتعديل القانون المجرم للإجهاض، أو مرة أخرى تهريب قانون يبيح الإجهاض ويخلي سبيل الطبيب من كل التبعات القانونية المجرمة لهذا العمل، والتي قد تعرضه للسجن ومنعه من مزاولة المهنة مدى الحياة، وإزالة كل العوائق القانونية والطبية والتنظيمية التي تقف في وجه اكتساب المعلومات والحصول على خدمات منع الحمل «غير المرغوب فيه»!! بالنسبة للمراهقات وغيرهن، في سبيل السعي إلى تحقيق إجهاض آمن! وحتى نسلط الضوء على هذا الموضوع الذي يمس الحق في الحياة، ويفتح بابا كبيرا أمام دعاة الفساد والرذيلة، ارتأينا فتح هذا الملف». كما يشتمل العدد على مقالات متنوعة وقيمة، نذكر من بينها: – ص.2 / كلمة العدد: لماذا يسنون قانون الإجهاض بالقوة؟ – ص.5: تعاون المشروعين الشيعي والغربي.. ولا مشروع للسنة – ص.6: نساء ما أتى بمثلهن زمان – ص.6: هل بالفعل لمح بن كيران إلى موت رفيق دربه عبد الله بها بغير حادثة القطار؟! – ص.7: إشراقات مغربية: من مكر الأعداء – ص.7: حقيقة كره العلمانيين للسلفيين وموادعتهم للشيعة والقبوريين – ص.8: قطاع التربية والتعليم.. حرز الأمة وسر النهضة – ص.9: المرأة بين مجتمعين – ص.10: من الجرح والتعديل إلى الجور والتعدي – ص.11-13 / موضوع الغلاف: «الخط الرسالي» تعيد فتح النقاش حول خطر التشيع في المغرب – ص.15: ندوة علمية بمراكش تحت عنوان: «مكانة المرأة ودورها في بناء المجتمع» – ص.16-20 / ملف العدد: قتل الجنين بين العلماء والإجهاضيين وهذه أهم العناوين: / دوافع هجوم الديالمي على الدكتور بنحمزة في اللقاء الوطني حول الإجهاض / د. أحمد الريسوني: الإجهاضيون يسعون إلى تحرير الفروج وتعطيل الأرحام، والإسلاميون يسعون إلى تحصين الفروج وتشغيل الأرحام / د. محمد بولوز: ينادون بمنع الإعدام رحمة بالقاتل المجرم ويطالبون بإباحة الإجهاض لقتل الجنين البريء / د. حميد العقرة: الإجهاض فيه خطر كبير على المجتمع ويشجع على الفاحشة / د. رشيد بنكيران: بعد أن منعوا المرأة من النكاح المشروع مهدوا لها طريق السفاح المفضوح / د. خالد فتحي: هناك لوبي من الأطباء يقتات من الإجهاض ويريد أن تكون هذه الممارسة محمية بالقانون / الإجهاض في ميزان الشرع – ص.21: رد شبهات مثارة حول المرأة في الإسلام – ص.23: التربية العقلية في الإسلام – ص.24: الكبت المعرفي لأفراخ المستشرقين.. إلى أين؟ إضافة إلى أخبار وطنية ودولية، ومواضيع مختلفة في الأدب، والتاريخ، والملل والنحل، ومعلومات في الطب والصحة الأسرية؛ وفي الصفحة الأخيرة تقرأون رسالة بعنوان «غنى النفس».
