افتتح اليوم الخميس رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكارييب والمكسيك، المعروف اختصار ب"الفوبريل". وأكد رشيد الطالبي العلمي، في كلمة له بالمناسبة، أن دول الجنوب مازالت تكابد تداعيات جائحة كوفيد-19، خاصة في ما يتعلق بجانب التنمية الاقتصادية، وأضاف: "بات من الأكيد أن جائحة كوفيد-19 خلّفت آثارا اقتصادية قد تصبح طويلة الأمد في بعض البلدان النامية، وهو ما يحتم علينا جميعا تكثيف جهود التعاون لتجاوز هذه الآثار وإعادة رسم الأولويات، بما قدمت لنا الجائحة من دروس لا يمكننا تجاهلها. ولعل أكبر درس تأكَّدَ للجميع هو وحدة مصير البشرية، سواء تعلق الأمر بنجاحها وازدهارها، أو بفشلها واندحارها". وتابع رئيس مجلس النواب: "يظهر جليا أن التعاون الدولي جنوب – جنوب يعتبر في الفترة الراهنة من أهم الآليات لتجاوز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا، خاصة أن منطقة أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب من جهة، والقارة الإفريقية من جهة أخرى، تتوفران على المؤهلات الضرورية لضمان الإقلاع الاقتصادي، لِمَا تزخران به من عنصر بشري شاب ونشيط وموارد طاقية نفطية ومتجددة، ومعادن وثروات زراعية ومائية وسمكية وحيوانية كبيرة ومتنوعة". وأضاف المسؤول ذاته: "أجد نفسي مقتنعا تماما بأهمية العمل البرلماني، في إطار المنظومة الدولية، في تحقيق مشروع التعاون جنوب – جنوب بين ضفتي الأطلسي، لما تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية من أدوار في توحيد الجهود، وتنسيق المواقف، وخلق المبادرات، وتطوير الآليات التنظيمية؛ وذلك من أجل مقاربة مختلف الإشكاليات ذات الصلة بالأهداف المشتركة". كما أكد العلمي أن "الضرورة اليوم أصبحت ملحة، قبل أي وقت آخر، لتطوير دبلوماسية برلمانية ناجعة، قادرة ليس فقط على إيجاد حلول للتحديات الراهنة، وإنما على تطوير الشراكة واستشراف آفاق أرحب للتعاون متعدد الأطراف"، وزاد: "بهذا يصبح عملنا البرلماني قاطرة لتعزيز التعاون جنوب – جنوب، ويضطلع بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلداننا وخدمة قضايا شعوبنا". من جهته، نوه النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بالمواضيع والقضايا التي يطرحها المنتدى خلال هذه الدورة. واعتبر ميارة أن "اختيار موضوع التعاون جنوب-جنوب وتحديده في آفاق التعاون والتبادل بين الدول الإفريقية وأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك، إلى جانب استقراء التجارب الوطنية المغربية الرائدة في مجال تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة وفي مجالات الطاقات المتجددة والبيئة والتغيرات المناخية، يعتبر كذلك تأكيدا على الأهمية الإستراتيجية التي يوليها المغرب لدعم هذا التعاون، التعاون جنوب-جنوب". وأكد المسؤول ذاته أن "الرهانات والتحديات والمتغيرات الجيوسياسية هي التي حكمت التفكير بالبرلمان المغربي في إرساء المنتدى البرلماني لشعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية (أفرولاك)، كإجابة عن الضرورة الملحة لتطوير دبلوماسية برلمانية ومدنية ناجعة واستكشاف فضاءات جديدة للتعاون متعدد الأبعاد، وتعميق البعد الإستراتيجي الذي من شأنه جعل التعاون بين بلدان المنطقتين نموذجا للشراكة جنوب-جنوب، وفق منطق شراكة تضامنية من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لعدم الاندماج على كافة الأصعدة". وأضاف المتحدث ذاته: "إننا نسعى إلى أن يكون هذا المنتدى البرلماني بمثابة آلية للترافع وإسماع صوت شعوب القارتين بشأن قضايا السلم والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والعدالة المناخية والصحية والحكامة الديمقراطية العالمية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان". وتابع ميارة: "إن الآليات والفضاءات المؤسساتية الثنائية ومتعددة الأطراف التي عملنا سويا على إرسائها في مسار علاقتنا المتينة والصادقة، إلى جانب التوصيات التي توجت مختلف لقاءاتنا ومنتدياتنا، لن تكون ذات جدوى إن لم ننتبه وندق جميعا ناقوس الخطر الأكبر، ألا وهو خطر محاولة تقسيم الدول والمساس بوحدة وسلامة أراضيها، وإذكاء نزعات الانفصال، ولاسيما حين تتحالف نزعات الانفصال مع الإرهاب، والاتجار بالسلاح والبشر"، مضيفا أن "كل التحديات والرهانات المطروحة على أجندة المنظومة الدولية اليوم، ولاسيما دول الجنوب، تحتاج إلى بناء دول وطنية قوية قادرة على أن تشكل ركائز استقرار إقليمي ودولي".
