افتتحت صباح اليوم الخميس، في مقر البرلمان، أشغال الدورة الاستثنائية ال26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك، وذلك لأول مرة منذ انضمام المغرب لهذا التكتل البرلماني بصفته ملاحظا سنة 2014. وقال النعمة ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن المغرب يقدر عاليا مواقف برلمانات أمريكا الوسطى والكراييب، "آخرها الموقف الأخوي النبيل الذي على إثر التدخل السلمي والحازم للمملكة المغربية لتأمين المعبر الحدودي للكركرات". وخاطب ميارة رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكراييب قائلا، "نقدر أيضا موقفكم المتقدم خلال الدورة 35 لجمعيتكم العامة المنعقدة بالبرلمان المغربي شهر نونبر من سنة 2017، حيث جددتم دعمكم ومساندتكم لنضالات المغرب في استكمال وحدته الترابية، ومساعيه السلمية والحضارية من أجل ايجاد حل نهائي وسلمي للنزاع الذي يقوض آمال شعوب منطقتنا في التنمية والعيش الكريم والسلام". وعبر رئيس مجلس المستشارين، عن "الاستعداد لمواصلة العمل سويا، من أجل الرقي بعلاقات التعاون بين مؤسستنا التشريعية، وبرلمانات أمريكا الوسطى والكاراييب إلى مستوى طموحات شعوبنا، وإلى مستوى التحديات التي تواجهنا جميعا على كافة المستويات". وقال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، "لا زالت دول الجنوب تكابد تداعيات جائحة كوفيد-19، خاصة فيما يتعلق بجانب التنمية الاقتصادية"، مشيرا إلى "حجم التأخير الذي طال إنجاز عدد من المشاريع والأوراش الكبرى وركود الاقتصاد العالمي، بسبب إغلاق الحدود البحرية والجوية والبرية بين الدول". ويرى العلمي، أنه "وبات من الأكيد أن جائحة كوفيد-19 خلّفت آثارا اقتصادية قد تصبح طويلة الأمد في بعض البلدان النامية، وهو ما يحتم علينا جميعا تكثيف جهود التعاون لتجاوز هذه الآثار وإعادة رسم الأولويات". وشدد رئيس مجلس النواب، على أنه "أصبحت الضرورة اليوم ملحة، قبل أي وقت آخر، لتطوير دبلوماسية برلمانية ناجعة، قادرة ليس فقط على إيجاد حلول للتحديات الراهنة، وإنما على تطوير الشراكة واستشراف آفاق أرحب للتعاون المتعدد الأطراف". وقال رئيس الجمعية التشريعية للسلفادور، والرئيس الدوري للفوبريل، إيرنيستو ألفيردو بالمناسبة، في افتتاح اللقاء، إن "التقارب بين دول الجنوب له فوائد كثيرة تعود بالنفع على شعوب الدول الأعضاء". وأضاف، "لا يجب أن نكتفي بالحوارات البرلمانية، ولكن يجب أن يكون لها تأثير على مجتمعاتنا، بهدف تحسين شروط عيش الناس". تجدر الإشارة الى أن الفوبريل الذي تأسس سنة 1994، يهدف إلى دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وإحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي، ويعد البرلمان المغربي عضوا ملاحظا بالمنتدى منذ سنة 2014.